أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد حميد حمداني، أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين فرع الحليب من تجاوز الصعوبات التي تواجه الأطراف الفاعلة فيه حاليا، وخاصة المربين، بسبب شح المياه والأزمة الصحية. وحسب بيان للوزارة فقد كانت هذه الإجراءات محل اجتماع عمل عُقد برئاسة الوزير ضم إطارات القطاع وأعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الحليب لمناقشة المشاكل والملفات المتعلقة بهذا القطاع الاستراتيجي. ومن بين الإجراءات العاجلة المُتخذة، أشار حمداني على وجه الخصوص إلى إرسال تعليمة وزارية إلى الولاة لضمان الامتثال لجهاز تموين المربين بمادتي النخالة والشعير، واللتان هما محل مضاربة، لاسيما النخالة التي وصل سعرها في سوق الجملة من 3500 إلى 4000 دج / للقنطار، حسبما أضاف ذات البيان. وبالإضافة إلى هذه التعليمة، تم إنشاء لجان مراقبة لتنفيذ عمليات مراقبة على مستوى الولايات حيث يتم ملاحظة هذه الظاهرة، التي تقوض جهود المربين من خلال زيادة الأعباء التي تجعلهم أكثر هشاشة. وفي هذا الصدد قال الوزير إن "السلطات العمومية ستعاقب المضاربين". كما أسدى الوزير تعليمات للمراجعة العاجلة لجهاز مرافقة فرع الحليب، ملحا على ضرورة إشراك جميع المهنيين من أجل تكييف الأجهزة مع السياق الحالي ومع التحديات التي يحملها هذا الفرع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وألح الوزير أيضا على أهمية إزالة كل هذه العراقيل للسماح لهذا الفرع الاستراتيجي بالمساهمة الفعالة في تنمية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.
