هل ستحرك العائدات البترولية العجلة الاقتصادية ؟

مهماه: المداخيل البترولية تبقى هامشية أمام عجز الخزينة العمومية
ناصر سليمان: ضرورة وضع رؤية اقتصادية فعلية وليست صورية
هارون: أسعار المحروقات لن يكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني
نصيرة سيد علي
أوضحت مجموعة من خبراء الطاقة وإلى جانبهم الاقتصاديين أن تعافي سعر متوسط برميل صحاري بلند الجزائر في حدود 72 مليار، والذي نجم عنه تحقيق مداخيل معتبرة والتي بلغت 22 مليار دولار، لا تفي بمتطلبات التمويل لأسباب عدة، عن هذه الأسباب وفي قراءات هؤلاء لوصول مداخيل المحروقات في السبعة أشهر إلى 22 مليار دولار، وهل ستسهم هذه القيمة في تحسن وضعنا الاقتصادي، وهل تصريح وزير التجارة سعيد جلاب الذي أكد أول أمس أنه مع نهاية العام 2018 ستصل قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى ملياري دولار، فهل هي كافية لتعافي الاقتصاد وضخ دم جديد في العجلة الاقتصادية المحلية؟.
بلوغ مستوى 22 مليار دولار في مداخيل المحروقات لا تكفي
في السياق، قال الخبير الطاقوي بوزيان مهماه ل “الحوار” “إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات المؤكدة التي تشير بأن الجزائر حققت حجم صادرات من المحروقات بلغت مداخيلها في سنة 2017 ما قيمته 33,2 مليار دولار، وكذلك ما تشير إليه بيانات وإحصاءات الجمارك حول الصادرات خارج المحروقات التي استقرت عند 1,89 مليار دولار لسنة 2017، ومع وجود سعر برميل نفط بمتوسط سعري في حدود 72 دولارا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة 2018 نجد بأن الجزائر حققت مداخيل قيمتها 22 مليار دولار مقابل 19,11 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017، أما الصادرات خارج المحروقات بلغت 1,64 مليار دولار مقابل 1,09 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2017، وهذا ما دفع بوزير التجارة إلى الإشارة بأن مداخيلنا من هذا النوع من الصادرات ستتجاوز ال 2 مليار دولار، لكن رغم كل ذلك فهي تبقى بهذا المستوى هامشية.
تمدد الإنفاق سبب تآكل احتياط الصرف
وبالعودة إلى ميزانية السنة الماضية 2017 العادية والتكميلية يضيف مهماه نكون قد استنفدنا مبالغ كبيرة جعلت احتياطيات الصرف لدينا تتآكل نتيجة تمدد الإنفاق خاصة في مجال التجهيز من خلال رفع التجميد على العديد من المشاريع التنموية التي وصفت بذات الأولوية، لذلك من المتوقع أننا لن نصل إلى حالة التوازن المالي قبل سنة 2021، رغم حالة الانتعاشة في سعر برميل النفط، فالفارق الإيجابي في السعر وصل في المتوسط مقارنة بسنة 2017 إلى 18 دولار للبرميل ومن توقع استمرار أدائه بنفس الوتيرة في سنة 2019.
فحسب مسودة مشروع قانون المالية للعام المقبل يستهدف خفضا في النفقات ب 150 مليار دينار، لتكون في حدود 8500 مليار دينار، مقابل 8650 مليار هذه السنة.
الجزائر أمام معادلة اقتصادية صعبة
تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى حدّ الساعة يضيف مهماه إلى خلاصة متشائمة، فرغم استمرار تقلص الفجوة في الميزان التجاري، وبذلك تراجع العجز في ميزان التجارة الخارجية، فإنه يتوقع وصول العجز في ميزان المدفوعات إلى حدود 18 مليار دولار في عام 2019، حيث سيتواصل الاستنزاف لاحتياطي الصرف الذي بلغ 97,5 مليار دولار نهاية 2017، لينزل إلى 90 مليار دولار دولار نهاية ماي الماضي ومن المتوقع مواصلة نزوله إلى 85 مليار نهاية هذه السنة، ليصل إلى 62 مليار دولار العام المقبل، مع استمرار تراكم العجز في الدين الداخلي، مع استمرار التمويل غير التقليدي الذي بلغ في ظرف أقل من سنة ما يعادل 32 مليار دولار نقدا بالعملة الوطنية التي تمّ طبعها في إطار سندات، واستمرار تراجع قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية الأساسية، خاصة وأن موسودة قانون المالية لسنة 2019، توحي بعدم الضبط، مما سيؤدي الى مواصلة حالة العمل بقانون المالية التكميلي مستقبلا.
المداخيل البترولية لها إيجابيات مهمة في تغطية العجز المسجل في الخزينة
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور ناصر سليمان، ل “الحوار” أنه من حسن حظنا أن نفط الجزائر له مكانة مرموقة في التصنيف العالمي، والذي يطلق عليه بصحاري “بلند”، حيث بلغ متوسط سعر النفط الجزائري عند 72 دولارا للبرميل، لسبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع 2017 حيث بلغ معدل سعر البرميل في حدود 55 دولارا للبرميل أي بزيادة الفارق السنوي ب 33 دولارا، وهو أعلى مستوى يقول ناصر يسجله النفط الجزائري منذ مدة، وفي قراءته لمداخيل المحروقات في السبعة أشهر الأولى لعام 2018 والتي بلغت 22 مليار دولار، وهل ستسهم في تحسن وضع الجزائر الاقتصادي، قال ناصر إن المبلغ غير كاف لتلبية كل متطلبات التمويل، أمام العجز الذي سجلته الخزينة العمومية، وفي الميزانية، والذي بلغ أكثر من ألفين دج سنة 2018.
هذا ويرى ناصر أنه أي تحسن في أسعار النفط عن السعر المرجعي يذهب مباشرة إلى تغطية العجز المسجل في الخزينة العمومية والميزانية، بدل صبها في صندوق ضبط الإرادات، مؤكدا أن هذا التحسن الذي عرفته المداخيل الجزائرية في مجال المحروقات له إيجابيات مهمة وفي مطلعها تعليق بنك الجزائر منذ أيام لعملية طبع النقود مؤقتا.
وفيما يخص تعليقه على تصريح وزير التجارة جلاب الأخير الذي مفاده أنه مع نهاية 2018 ستحقق الجزائر أكثر من 2 مليار دولار خارج المحروقات، قال ناصر جميل أن تكون لنا رؤية اقتصادية فاعلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكن لابد أن تحقق على أرض الواقع، لأن ما نراه يضيف ناصر أن كل الأرقام التي أدلى بها المسؤولون في الحكومات المتعاقبة هي مجرد حبر على ورق وتصريحات إعلامية، على غرار نموذج النمو الاقتصادي الذي أتى به رئيس حكومة سابق والذي يمتد من 2017 إلى 2019 والذي أكد فيه أن احتياط الصرف لن ينزل تحت 100مليار دولار، تفنده مسودة قانون المالية ل 2019 الذي ورد فيه أنه مع حلول 2021 سيتآكل إلى 33 مليار دولار، كما عكس معدل النمو الذي أعلن عنه سنة 2018 والذي لم يجسد فعليا، يحدث هذا يقول ناصر في غياب وزارة الاستشراف للتخطيط لمستقبل الاقتصادي.
تعافي أسعار النفط حين يتجاوز سعر السقف 100 دولار
وعلى صعيد مماثل، أكد الدكتور هارون عمر ل “الحوار” أن مساهمة تعافي أسعار المحروقات لن يكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني، لأن المستوى الذي لا يتجاوز فيه السعر سقف 100 دولار لا تعتبر فيه المداخيل قادرة على العودة إلى نمط الذي كان عليه الحال قبل 2014، وسبب ذلك حسبه أن السعر المرجعي الذي أصبح في السنوات الأخيرة يعادل 50 دولارا للبرميل يغطي فقط ميزانية التسيير والتجهيز للقطاعات، أما المشاريع الكبرى فكانت تمول من خلال مجموعة من الصناديق التي كانت تتغذى في العادة بين الفرق في السعر المرجعي والسعر الحقيقي والفائض عن كل هذا كان يعتبر كاحتياطي وصل في نهاية ال 2014 إلى 200 مليار دولار، لكن حاليا والجزائر تسجل عجزا في عديد من هذه الصناديق التي يفوق عددها 70 صندوقا فإن كل فائض فوق 50 دولارا لن يكفي إذا لم يفق سعر البرميل 100 دولار وبقي الأمر على ما هو عليه لفترة زمية كبيرة.
وعلى صعيد آخر قال هارون إن الجزائر قد انتهجت في اتباع حل واضح خاصة دون الإعلان عنه، وهو ما يعرف في المالية العامة بالعجز المقصود، أي أن الحكومة تضع عجزا مقصودا وتقوم بسده من خلال استقطاب الخواص لإتمامه من خلال برمجة مشاريع عامة وتمويلها من خلال أموال خاصة، ولعل الشراكة الجزائرية الصينية ذهبت لحد كبير في هذا الإطار بالشراكة مع الصين والتي كان وزير التجارة السابق بختي بلعايب أكد ذهاب الجزائر للاقتراض من الصين لكن في شكل مشاريع استثمارية مبالغ فاقت 7 مليار دولار، ولعل القمة الأخيرة الذي عقدت في الصين وحضرها الوزير الأول ستنتج مجموعة من المشاريع الجديدة التي قد تمولها الصين في الجزائر لإكمال الخماسي 2014-2019.