إحالة موظفين اثنين ببلدية قسنطينة على العدالة

أحالت مصالح الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع التابعة لأمن ولاية قسنطينة شخصين (رجل و امرأة) يعملان بالبلدية للعدالة لتورطهما في قضية "إساءة استغلال الوظيفة و طلب و تلقي مزية غير مستحقة (رشوة) مع الشروع في اختلاس أموال عمومية"، حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لذات السلك الأمني.
وأوضح ذات المصدر أن حيثيات القضية تعود لشكوى مدونة من قبل أحد تجار الجملة في مجال العتاد المكتبي و أجهزة الإعلام الآلي بخصوص قيام موظفين يبلغان من العمر 40 سنة لكل منهما ببلدية قسنطينة بطلب مزية غير مستحقة بحكم وظيفتهما و المتمثلة في تلقي مبلغ مالي بمناسبة اقتناء كمية معينة من عتاد مكتبي (1900 محفظة) بفواتير مضخمة و ذلك للاحتفاظ بالفوارق لحسابهما الشخصي.
وجاء في ذات البيان بأن المتهمين قاما ب"الضغط على المعني بشيكات الدفع التي يعتبران السلطة المانحة لها كون الموظفة تشغل منصب رئيسة إحدى المصالح ببلدية قسنطينة و شريكها هو أمين المال لذات المصلحة".
وقد مكنت التحريات و التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية بعد إعداد خطة ميدانية من توقيف المعنيين متلبسين و هما بصدد الخروج من مقر عمل الضحية و بحوزتهما مبلغ مالي من المزية الغير مستحقة ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت الإشارة إليه.
وبعد إعداد ملف جزائي قدما المعنيان بموجبه أمام النيابة المحلية، يضيف بيان السلك الأمني.