إيداع رئيسة الخدمات الاجتماعية وأمين خزينة بلدية قسنطينة الحبس بتهمة الرشوة

بأمر من قاضي التحقيق في محكمة الزيادية الابتدائية
المتهمان قاما بابتزاز مموّن بالأدوات المكتبية للتحصل على 40 مليونا
أمر قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة، مساء أمس الثلاثاء، بإيداع رئيسة لجنة الخدمات الاجتماعية في بلدية قسنطينة "ن.ا" وأمين الخزينة "ش.ا" الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية "الكدية" إلى غاية استكمال مجريات التحقيق القضائي، بعدما تمّ تكييف الاتهام الموجه إليهما بجنحة تلقي مزية غير مستحقة "رشوة" تقدر ب 40 مليون سنتيم من مموّن بالأدوات المكتبية.
هذه القضية التي تعود وقائعها إلى مطلع الأسبوع الجاري، بدأت أطوارها عندما قدم المموّن الضحية "ق م" المتواجد مقره الاجتماعي في حي "المنظر الجميل"، شكوى إلى مصالح الأمن، مفادها تعرضه للابتزاز والضغط من طرف رئيسة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة "ن.ا"، أين طالبته بمنحها مبلغ 200 مليون سنتيم "رشوة" مقابل طلبيتها بشراء محافظ مدرسية لأبناء موظفي وعمال البلدية ومندوبياتها ومختلف المصالح التابعة لها، إلا أنه رفض ذلك، وطلبت منه تسليمها 40 مليون سنتيم، أين قام بنسخ أوراق نقدية قدمها إلى مصالح الأمن، كما تم تصوير الحوار الذي دار بينهما بحضور أمين الخزينة للخدمات الجامعية "ش.ا" في "فيديو" ل"كاميرا" كانت منصّبة في مكتب الممون بالأدوات المكتبية الشاكي "ق م"، ليتنقل عناصر الضبطية القضائية، مساء الأحد الماضي، في الزي المدني إلى المكان المتفق عليه للتسليم واستلام مبلغ 40 مليون سنتيم، ليتم توقيف رئيسة الخدمات الاجتماعية للبلدية "ن.ا" وأمين الخزينة "ش.ا" متلبسين بتلقي رشوة، أين تم اقتيادهما إلى مقر الأمن الولائي وسماعهما على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية ووضعهما رهن الحجز تحت النظر إلى غاية نهار أمس الثلاثاء، أين تم تقديمهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية من طرف الضبطية القضائية، ليحرر طلبا افتتاحيا التمس فيه إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت وإحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة مع الأمر باستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.