أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بشار بوضع صيدلي وزوجته رهن الحبس المؤقت عن تهمة ممارسة نشاط إنتاج واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسسات غير معتمدة من المصالح المختصة، مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة التقنية والإدارية والأمنية لاستعمال مواد وأدوية ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا، حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل البيع والوضع للبيع والنقل، حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل البيع والوضع للبيع والشراء قصد البيع والنقل والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، في حين أمر بوضع مشتبه به آخر تحت إجراء الرقابة القضائية. وجاء توقيف هؤلاء بناءا على استغلال معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية ومخالفة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من النشاط، ليتم تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة، مفتشية أقسام الجمارك لولاية بشار، وبإشراف من النيابة المختصة، أين تم توقيف مشتبه بها على متن مركبة سياحية، على مستوى مدينة بشار، من طرف عناصر الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، وبتفتيش المركبة تم ضبط وحجز كمية 4550 قرصا من مختلف المؤثرات العقلية ودواء البريقابالين ذي الخصائص المخدرة. وحسب مصادر "الخبر" فإن استمرار التحريات بشأن القضية، بينت أن المشتبه بها عاملة في قطاع الصيدلة، وتحت إشراف النيابة المختصة، تم توقيف زوجها، والذي يعتبر هو الآخر عاملا في قطاع الصيدلة، هذا الأخير، تم مباشرة عمليات تفتيش واسعة لممتلكاته العقارية أين تم ضبط وحجز كمية معتبرة من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية ودواء البريقابالين ذي الخصائص المخدرة، قدرت إجمالا ب 465.316 قرصا وكبسولة، و233 قارورة محلول مؤثر عقلي، كما مكنت عمليات تفتيش أخرى، من ضبط وحجز على مراحل متفرقة، كمية 22 قرصا وكبسولة لمؤثرات عقلية، أمشاط فارغة لدواء البريقابالين ذي الخصائص المخدرة، مبلغ مالي 426.000 دج، ومبلغ ملي بالعملة الأجنبية قدر ب:200 دينار تونسي، لتصبح الكمية الإجمالية المحجوزة 469.888 قرصا وكبسولة لأنواع مختلفة، كما أفضت التحريات إلى سماع عديد الأطراف في هذه القضية.
