أهم ما دار في جلسة مجلس الأمن حول الصحراء

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة استمع فيها إلى إحاطة شاملة عن الوضع في الصحراء الغربية، الجلسة التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد جاءت بطلب من ألمانيا العضو غير الدائم بمجلس الأمن.
وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطتين من قبل بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، و كولين ستيوارت، الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وقد تضمنت إحاطة كيتا عرضاً حول الجوانب السياسية للعملية الأممية في الصحراء الغربية على ضوء التطورات الأخيرة الناجمة عن الخرق المغربي لوقف إطلاق النار وما تلا ذلك من تطورات، مشيرةً إلى سعي الأمين العام المتواصل لتعيين مبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية.
أما ستيوارت فقد قدم بدوره إحاطة حول التطورات الميدانية على إثر الخرق المغربي لوقف إطلاق النار ودخول الإقليم في حالة حرب مفتوحة وما نجم عن ذلك من تعطيل لآداء البعثة لمهمتها.
وقد كان هناك إجماع من قبل كل الدول الأعضاء على دعم العملية السياسية مع التأكيد على الحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية. وفي هذا الإطار عبرت بعض الدول عن موقفها من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي اعتبرته خرقاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
التصريح الصحفي الذي أدلى به السفير جيري ماتجيلا، مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عقب مشاورات مجلس الأمن الحدث، أكد دعم بلاده لحل سلمي ودائم لقضية الصحراء الغربية بما يكفل تقرير مصير الشعب الصحراوي وتمتعه بحريته وحقوقه الأساسية.
وفي تعليقه على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أكد السفير ماتجيلا موقف بلاده المعبر عنه مؤخراً والذي يؤكد بأن أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة اعتراف بعدم الشرعية وهو بذلك يناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وتعتبر هذه الجلسة أول اجتماع للمجلس حول الموضوع بعد التطورات الأخيرة ومنذ تبني المجلس لقراره الأخير 2548 (2020) .
وجدير بالذكر أن جلسة مشاورات مجلس الأمن كانت جلسة إخبارية وليست لاتخاذ أي قرار بشأن القضية قيد التداول.