الفرنسيون يتظاهرون مجددا ضد قانون "الأمن الشامل"

تجددت المظاهرات اليوم السبت، في الشوارع الفرنسية في باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون "الأمن الشامل"، وطالب المتظاهرون بسحب المادة 24 من القانون المقترح، الذي يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة.
أعاد معارضو قانون "الأمن الشامل" الذي يعاقب على نشر صور ضباط الشرطة، التجمع مرة أخرى في باريس، اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لحوالي 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني. ويتعلق الأمر ب"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين. ومن المقرر عقد تجمع كبير لمعارضي هذا القانون في 30 جانفي الجاري في العاصمة باريس.