بدوي ينجو بأعجوبة من الاتهام!

يمثل الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، كشاهد في جناية وزير العدل السابق، الطيب لوح، المتعلقة بالتأثير على القضاة، حاملا معه مشكلة عائلية تتعلق بحضانة طفل كادت تورطه في القضية. وبدا من تفاصيل القصة أن بدوي نجا بالكاد من الاتهام، بعد أن أوضح أن اتصاله بلوح كان على سبيل الاستشارة فقط.
لم يكن بدوي يعلم أن اتصالا من والدته في سبتمبر 2017 على سبيل "المساعدة"، كان سيلاحقه إلى اليوم ويتسبب له في مشكلة هو في غنى عنها. تقول مصادر "الخبر" المطلعة على الملف، إن القضية تتعلق بمشكلة حضانة في عائلة من معارف الوزير الأول السابق وجيرانه منذ نحو 20 سنة. وضمن هذه العائلة، سيدة يعرفها بدوي جيدا وكانت زميلته في الدراسة، توفيت ابنتها التي كانت مقيمة عندها، وتولّد إثر ذلك مشكل حضانة لحفيدتها المتمسكة بها. وتطور الخلاف العائلي، بين والد هذه البنت والعائلة المتمسكة بالحفيدة إلى حدّ نشوب شجار، أدى إلى حبس رب العائلة الذي يرفض تسليم حفيدته إلى والدها.
إثر هذه التطورات، لم تجد العائلة حيلة سوى الاستنجاد بنور الدين بدوي الذي كان يشغل حينها منصب وزير الداخلية، وذلك عبر طلب تدخل والدته. ولأجل المساعدة، اتصل بدوي بالطيب لوح، وزير العدل، عارضا عليه القضية، وطالبا منه الاستشارة، عما إذا كانت حضانة البنت في هذه الحالة تؤول إلى الجد أو الجدة أم إلى الوالد. ولم يتأخر لوح في الرد على زميله في الحكومة، مؤكدا له خلافا لما تقرر في محكمة الرويبة التي شهدت تفاصيل هذه القضية، بأن الحضانة تؤول إلى الجد والجدة. إلى هنا تبدو القصة قد انتهت بالنسبة لبدوي، لكنها لم تكن كذلك لقضاة محكمة الرويبة الذين فتحت عليهم أبواب الجحيم.
فالتحقيقات، وفق المصادر، قد كشفت أن وزير العدل الطيب لوح بعد تدخل نور الدين بدوي، أعطى تعليماته إلى الأمين العام في الوزارة المتهم هو الآخر، بضرورة الإفراج عن جد البنت. وبدوره نقل الأمين العام الأمر إلى النائب العام ببومرداس وألح عليها مرارا في ذلك، ما اضطرها إلى إصدار ما يسمى ب"أمر برفع اليد" عن هذا الشخص الذي تم إطلاق سراحه في الأخير، بعد أن كان مودعا بموجب أمر إيداع رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي الجنح عند مثوله أمامه. ولم يتوقف الأمر هنا، فقد تم معاقبة جميع القضاة الذين فصلوا في قضية جد البنت بناء على تقرير التفتيش الذي طلبه الطيب لوح وجعله أساسا لمعاقبتهم. كل ذلك شكّل قرائن قوية ضد الوزير والأمين العام للوزارة في ذلك الوقت لارتكابهما جنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة التحريض على التحيز المعاقب عليها بالمواد 33 و48 من قانون مكافحة الفساد والمادة 41 و132 من قانون العقوبات.
لكن الأدهى من كل ذلك، هو تفاصيل الإهانة التي تعرض لها قضاة ووكلاء جمهورية رفضوا الانصياع للأوامر في شجاعة نادرة تحسب لهم. فوكيل الجمهورية المساعد وقتها، عندما طلب من الجد تسليم حفيدته إلى والدها، وجد مقاومة غريبة من هذا الأخير، ما اضطره إلى إحالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، ليفاجأ بإطلاق سراحه عقب ضغط رهيب مارسه الأمين العام للوزارة على النائب العام لمجلس قضاء بومرداس.
أما بشأن ما تعرضت له النائب العام التي تحولت إلى متهمة في القضية أيضا، تشير بعض التفاصيل المتوفرة، إلى أنه بعد يومين من إيداع قاضي الجنح لجد البنت الحبس المؤقت، اتصل بها هاتفيا الأمين العام لوزارة العدل ووجه لها تعليمات صارمة بلهجة حادة، من أجل إطلاق سراح المحبوس في نفس اليوم. لكنها أبلغته أن المحبوس تم إيداعه عن طريق إجراءات المثول الفوري وليس بحوزتها كنائب عام أي آلية للإفراج عنه. وحاولت بعد إلحاحه الاتصال بالمفتش العام المستخلف آنذاك وأبلغته بتعليمات الأمين العام، فرد بأنه لا يملك لها شيئا، ففهمت من تعبيره أنه يتعين الإفراج عنه، وبعد تفكير منها اهتدت إلى إصدار أمر برفع اليد عن المحبوس رغم رفض وكيل الجهورية لدى محكمة الرويبة لذلك.
وبعد أن نال هذا الجدّ مراده باستعادة حريته، تجرأ على الحضور والدخول إلى نفس القاعة التي كان فيها قضاة الحكم، في اليوم الذي تم استدعاؤهم فيه ليجتمعوا مع المفتش العام في الوزارة حينها، حول هذه القضية، وهي واقعة أثرت كثيرا على نفسيتهم، وبعضهم فكر حتى في الاستقالة احتجاجا على هذا الوضع الذي لا يطاق بالنسبة لقضاة يفترض أن يحاط عملهم بكثير من الوقار.
ويوجد في هذه القضية عدّة متهمين أبرزهم أمين عام سابق لوزارة العدل وهو متهم بإساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية، ونائب عام سابق لمجس قضاء بومرداس متهمة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى الوزير الطيب لوح الذي حاول نفي أي توجيه منه للتأثير على القضاة.