«ما وراء الجدران» يفجّر قضية حضانة بسيطة تحوّلت إلى قضية رأي عام

القضية عرفت تضامنا كبيرا وطرحت علامات استفهام كثيرة
المتهم في القضية الغامضة كان قبل محاكمته حرّا طليقا رغم صدور أمر بإيداعه الحبس!
عرفت القضية الأخيرة التي تناولها برنامج «ما وراء الجدران»، تضامنا كبيرا وتفاصيل أخرى أكثر إثارة سيتم الكشف عنها في حينها، خاصة وأنّ العدد الأخير من البرنامج لم يكن كسابقيه، بالرغم من أنه عالج قضية بسيطة تتمثل في «الحضانة».
وتعود وقائع القضية التي شغلت الرأي العام الجزائري، إلى حرمان السيد «أعراب» من ابنته بعدما توفيت زوجته، حيث لم يستطع استرجاعها من عائلة زوجته التي رفضت تقديمها له.
وقد بدأ المسار القضائي لهذه القضية في محكمة «القصر» ببجاية، عندما أمر قاضي شؤون الأسرة بتسليم الطفلة إلى والدها، لكن جد الطفلة رفض ذلك.
ونفس الأمر تكرر في محكمة الرويبة، حيث أصدر قاضي شؤون الأسرة، أمرا بتسليم الطفلة إلى والدها، ولكن الجد امتنع عن تسليمها له، باعتبارها لا تزال تحت رعايته، وبعد ذلك، حُكم على جدّ الطفلة بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم تسليم الطفلة إلى والدها.
وباعتبار أن الجريمة مستمرة، اضطر الوالد «أعراب» إلى تقديم شكوى جديدة أمام نيابة محكمة الرويبة، التي قامت باتخاذ إجراء المثول الفوري والأمر بإيداع الجد الحبس إلى حين محاكمته بعد تأجيل القضية، ولكن يوم المحاكمة، لم يخرج الجد من الحبس بعدما صدر ضدّه حكم بالإيداع، وإنما جاء من بيته، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراءه وتسنده في خرقه للقانون!؟.
وبعد منح الحضانة إلى أب الطفلة بموجب حكم قضائي، عادت الجدة لاسترجاع الحضانة لصالحها بموجب أمر مؤقت، قبل أن يصدر حكم بمنحها الحضانة، وهو أمر نادر جدا، ويطرح العديد من الأسئلة حول مسار هذه القضية ومن يرتبط بها.
وفي هذا الإطار، قال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، إنه بعد صدور أمر الإيداع، لا يتم إطلاق سراح المتهم إلا في جلسة محاكمته وبحضور الأطراف، مهما كانت القضية، وذلك طبقا لمواد قانون الإجراءات الجزائية.