وهران : انطلاق مخطط تصنيف حي سيدي الهواري العتيق

باشر، اليوم، مكتب الدراسات سهيل فيصل الخطوات الأولى لإعداد مخطط دائم للحفاظ على القطاع المحمي سيدي الهواري، بقيمة 12 مليون دج، بعد خمس سنوات من الإنتظار منذ صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية في 22 جانفي 2015 و تجميد الصفقة الأولى التي رست على نفس المكتب، حسب مصادر من مديرية الثقافة لوهران.
تكفلت مصالح بلدية وهران كصاحبة المشروع بإجراءات الإعلان عن الصفقة لاختيار مكتب دراسات يتكفل بهذا المخطط و اقتراح الأشغال الاستعجالية الواجب إتخاذها لتفادي سقوط و اختفاء بعض أجزاء الحي العتيق لسيدي الهواري المتربع على 70 هكتار، بحيث يمتد من حي الصنوبر و سكاليرا و مرورا بميناء وهران و يصل لغاية ساحة أول نوفمبر و حي الدرب العتيق و حي راس العين و قصبة سيدي الهواري العتيقة المشيدة منذ فترة الدولة المرينية و القطاع المحمي الذي يختزل ألف سنة من تاريخ المدينة و الذاكرة المحلية من خلال شواهد و معالم تاريخية، تؤرخ لكل الحقب الزمنية و الاحتلال الاسباني و الفرنسي للمدينة العتيقة.
تتكفل مديرية الثقافة و ديوان استغلال و تسيير الممتلكات الثقافية المحمية بالمرافقة التقنية لمكتب الدراسات الذي يمتلك خبرة في القطاع بحكم إشرافه على إعداد مخطط تصنيف قلعة بني حماد بولاية المسيلة.
للتذكير، فإن تأخر عملية تأخر مكتب دراسات لإعداد المخطط سببه تجميد الصفقة الأولى التي رست على مكتب دراسات من المسيلة بعرض مالي 14.6 مليون دج، جراء سياسة التقشف الحكومية بعد تراجع مداخيل البترول.
حاولت الجمعيات المهتمة بالتراث بوهران، في العديد من المرات، إثارة انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة استثناء العملية من التجميد بالنظر لضحالة المبلغ المالي المخصص للمشروع و الطابع الاستعجالي لانقاذ ما يمكن انقاذه من الحي العتيق سيدي الهواري من الإهتراء و إطماع مافيا العقار المهتمة بالاستحواذ على الجيوب العقارية لإنجاز المشاريع الترقوية.
للإشارة، فإن مباشرة إعداد المخطط هو بمثابة ثمرة مجهودات المجتمع المدني لوهران، الذي ناضل لسنوات من أجل حماية الحي العتيق من خلال إنشاء " ورشة سيدي الهواري"، التي ساهمت في إعداد ملف ضخم لتصنيف الحي بمساعدة مواطنين من سكان الحي و جمعيات و مهندسين معماريين و حتى مسؤول سابق للمعهد الاسباني "سيرفانتيس" بوهران، الذي كان وراء تنظيم ملتقى بعنوان " هل تريدون انقاذ سيدي الهواري؟" و مديرية الثقافة التي دعمت الملف على مستوى وزارة الثقافة لغاية صدور المرسوم التنفيذي في 22 جانفي 2015 و المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي لوهران.