أدان الوزير الصحراوي المنتدب لدى الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي، وبأشد العبارات،اليوم الثلاثاء، تصويت لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي على التقرير الذي أعدته البرلمانية المثيرة للجدل، باتريشيا لالوند، والقاضي بتوسيع الاتفاق التجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. فبخصوص مصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي أمس على اتفاقية الزراعة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب باقتراحها تمديد الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية، قال محمد سيداتي عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنه "وصمة عار وفضيحة للبرلمان الاوروبي" بأن يتم التصويت على تقرير اضطرت محررته الى الاستقالة عشية التصويت عليه بسبب ثبوت تلبسها بجريمة "تعارض المصالح". "انه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية شابه الجدل ولم يكن هناك إجماع في تبنيه وان البرلمانيين الأوروبيين قرروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بان التقرير كان متحيزا وبه عيوب خطيرة، مما يعرض سلطته للخطر"، يقول سيداتي. كما دعا الى دعم جهود هورست كوهلر لتعزيز الحوار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل نهائي قائم على تقرير المصير للشعب الصحراوي. وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، أعربت عن دعمها للتقرير الذي قدمته عضو البرلمان الأوروبي باتريشيا لالوند لإدراج إقليم الصحراء الغربية، وهو ما يتناقض مع حكم محكمة العدل الأوروبية التي توضح أن المغرب ليس لديه أي سيادة على الإقليم الأفريقي الأخير في طريق إنهاء الاستعمار. وقد شاب القرار المتعثر للجنة التجارة الدولية غياب التوافق في الآراء، حيث قاطعت إحدى اللجان البرلمانية (كتلة الخضر) الجلسة، معتبرة أن التقرير يفتقر إلى الحجج القانونية والأخلاقية. وجاء إنسحاب كتلة حزب الخضر، من جلسة التصويت إحتجاجا على إعتماد التقرير المشبوه الذي أعدته باتريشيا لالوند، عن زيارتها إلى المناطق المحتلة والصحراء الغربية، خاصة عقب ثبوت تورطها مع منظمة (أورو-ميد) أحد أذرع اللوبي المغربي داخل البرلمان الأوروبي، حسب مصادر إعلامية.
