"حلم" المواطن في الحصول على السيارة الجديدة بعيد المنال

يبدو أنّ السيارات الجديدة لن تدخل السوق الوطنية ولن يحصل المواطنون على تحقيق هذا الحلم في القريب العاجل، من منطلق أنّ الوتيرة التي تتعامل على أساسها السلطات العمومية مع هذا الملف، ولاسيما اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة تعلن بطريقة بطيئة جدا على المتعاملين والوكلاء الحاصلين على الاعتماد المؤقت، الضروري في بداية انطلاق مسار عملية الاستيراد، وبالتالي فإنّ استيراد السيارات الجديدة لن تدخل السوق الوطنية إلى غاية منتصف السنة الجارية.
وضمن مسار عملية، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة رخص مؤقتة جديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى 7 رخص إجمالية، دون أن تعلن الجهات المسئولة كما جرت العادة عن أسماء الوكلاء المستفيدين من الاعتماد المؤقت.
وأوضح مصادر من وزارة الصناعة أنه "تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا (تضاف إلى العشرة (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا)"، مضيفة أنّ اللجنة قامت كذلك "بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم".
كما رفضت اللجنة، حسب بيان وزارة الصناعة الوصية، "11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط "، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية، وذكر البيان بأن "الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين الحاصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة".
وأشار البيان، من الناحية المقابلة، إلى أنّ عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة "تتواصل إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، بينما أوضح نفس المصدر أن هاته الأرضية "تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى".
من جهة أخرى، يقول البيان: قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملفين جديدين، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة، موضحة أن هذه الملفات تتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.