كشفت مصادر مطلعة ل " الخبر"، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، أمرت بإجراء تحقيق تكميلي فيما أصبح يعرف بفضيحة تهريب كميات ضخمة من الوقود( مادة المازوت) عبر ميناء سكيكدة، والتي تم اكتشافها داخل 40 حاوية، كانت موجهة للتصدير نحو البلدان المجاورة، على أساس أنها مادة " الديليون". استنادا إلى ذات المصادر فان قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، القاضي بإجراء تحقيق تكميلي في هذه الفضيحة التي أحدثت ضجة كبيرة وسط الرأي العام، من شأنه أن يكشف خيوط جديدة في القضية، قد تؤدي إلى سقوط رؤوس كبيرة، بالنظر إلى خطورة العملية التي صنفت من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة، كجناية تهدد الاقتصاد الوطني، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية حول ظروف وملابسات بقاء 40 حاوية كانت موجهة للتصدير خارج التراب الوطني، في ميناء سكيكدة، أن محتوى هذه الحاويات عبارة عن كميات ضخمة من الوقود ( مادة المازوت)، وهي التحقيقات التي انطلقت بالموازاة مع إقدام صاحب هذه الحاويات على رفع شكاوي للسلطات العليا، من أجل التدخل قصد الإسراع في تسريح الحاويات وتصديرها عبر الميناء، مبررا شكواه بخطورة المواد التي بداخلها، بعدما قدم تصريح للجمارك مفاده أن الأمر يتعلق بحاويات معبأة بمادة " الديليون" الخطيرة، بالنظر إلى أنه يملك مصنع لإنتاج الزيوت ومادة " الديليون"، ببلدية حمادي كرومة، وهي الشكاوي التي دفعت آنذاك بوزارة الداخلية إلى إصدار بيان خاص حول وضعية هذه الحاويات، مؤكدة في البيان أن مصالح الجمارك قامت بنقل الحاويات إلى مكان آمن بأحد المستودعات التابعة لها. وقد حدث ذلك بالنظر إلى أن الشكاوي التي رفعها المعني في محاولة لتغليط السلطات والإسراع في تصدير هذه الحاويات، تزامنت مع الانفجار الذي هز ميناء العاصمة اللبنانية، بسبب حاويات معبأة بمواد خطيرة، لكن فطنة مصالح الضبطية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة، جعلها تتنقل لإجراء معاينات ميدانية للمقر الاجتماعي للشركة وبعض التجار المختصين في نقل وتوزيع المواد البترولية ، أين تبين أن رأس الشبكة يقوم بشراء كميات ضخمة من مادة المازوت، بالسعر المدعم من طرف الدولة الجزائرية، ويقوم بعد ذلك بشحنها عبر حاويات وشاحنات كبيرة ، مثبتة على مستوى شركته ، سعة كل حاوية 30 ألف لتر ، كما أنها مزودة بخلاطات كهربائية كبيرة ، من أجل التمويه في استعمالها لصناعة خليط " الديليون" ، قبل أن يقوم بشحن المازوت في أكياس بلاستيكية مخصصة لحفظ السوائل، ويتم تهريبه إلى مختلف الدول المجاورة، التي تعرف ارتفاعا كبيرا في سعره. للإشارة فقد تم حجز هذه الحاويات وتوقيف المعني، نهاية سبتمبر الماضي، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تم قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، بتهم جناية تهريب الوقود الذي يهدد الاقتصاد الوطني، جنحة حيازة داخل النطاق الجمركي مخزن معدا للاستعمال في التهريب، جنحة ممارسة تجارة غير شرعية عن طريق بيع مواد أولية في حالتها الأصلية تم اقتنائها قصد التحويل وجنحة تحرير عمدا شهادة تتبث وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها.
