كشف رئيس مجلس قضاء قسنطينة بسباسي عيسى أن القطب الجزائي المتخصص ومجلس قضاء قسنطينة عالج عدة قضايا جرائم الصرف وأخرى لا تزال محل تحقيق وطنيا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم يعرف ارتفاعا خاصة في تهريب العملة نحو الخارج واستنزافها، وأغلبها يتورط جزائريون في تهريبه نحو تونس والمغرب إلى جانب فرنسا، ولم تتراجع حتى في زمن كورونا.
تحدث وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب بقسنطينة صادر محمد الصديق، خلال يوم دراسي حول جرائم الصرف في التشريع الجزائري، خصوصية المصالحة والمكافحة، بمجلس قضاء قسنطينة مساء أول أمس، عن خطورة جرائم الصرف على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على العملة الوطنية، حيث يتم معاقبة المتورطين حسب القانون المتعلق بالصرف والمعدل سنة 2010، وكل مخالف للنص القانوني يعد فعله جريمة، كما أن الركن المعنوي فيها ضئيل، حسب ما هو مذكور في المادة التي تشرح المخالفة "لا يأخذ بحسن نية المخالف"، مؤكدا أن الجزائر مرت بمشكل كبير فيما يخص العملة والصرف، منها الصعبة والوطنية، والوقوع في الندرة أحيانا نظرا لعدة اعتبارات وبسبب هذه الجرائم.
كما أوضح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب أن الخطورة تكمن في عدم تحويل المستثمرين الجزائريين لعائدات الجزائر في الخارج وفق عملية التوطين البنكي التي يقوم فيها بنك الجزائر بتمويلهم بالعملة الأجنبية، حيث يباشرون معاملات تصدير بعض المواد والسلع المحلية في إطار التجارة الخارجية، ويصرحون بالقيمة المأخوذة أمام البنوك، يلزمهم فيما بعد باسترجاع هذه العائدات في غضون 120 يوم كونها ملكا للدولة وتحافظ على الاقتصاد الوطني، مع إيداعها في بنك الجزائر ومنح المستثمر 40% من المبلغ في إطار تطوير تجارته في الخارج، على أن لا يسدد به أجور العمال، وإلا يعتبر مخالفا لقانون الصرف، وهي المادة التي لا تُحترم أحيانا ويتم مخالفتها.
من جهته، قال رئيس مجلس قضاء قسنطينة بسباسي عيسى إن جرائم الصرف تستنزف الخزينة العمومية وتعتبر من أخطر الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة مع الركود الاقتصادي ووباء كورونا، كما سجل تصاعدا في قضايا الصرف المسجلة هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، ولم تنخفض حتى في زمن كورونا، خاصة في استنزاف العملة الوطنية، كاشفا عن وجود أشخاص يحاولون تهريب الدينار الجزائري نحو الخارج، خاصة نحو تونس والمغرب إضافة إلى فرنسا، وكثير من القضايا مطروحة على القطب الجزائي والمجالس القضائية، وهناك أخرى محل تحقيق خاصة في المناطق الحدودية كالطارف وتبسة والحدود الغربية، حيث يكون المتورطون فيها غالبا جزائريون يعيشون داخل وخارج الوطن، وتُكتَشف جرائمهم أحيانا بفعل الفواتير المضخمة التي تعالجها مديريات الجمارك.