تم اليوم تنصيب أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها. وحسب بيان لوزارة الصناعة فإن هذه اللجنة ستشرع ، في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل. كما ستتم دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية. وقد تم ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط. ومن أبرز هذه التعديلات، تم إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، كما تم تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية. بالإضافة إلى تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل وفي ذات الإطار تم إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.
