هذا ما قالته وزارة الصناعة بخصوص دراسة ملفات وكلاء السيارات الجديدة

نُصب اليوم الإثنين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المُشتركة المُكلفة بدراسة ومُتابعة الملفات المُتعلقة بممارسة نشطاء وكلاء المُركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.
ومن المُرتقب أن تشرع هذه اللجنة في دراسة ملفات المُتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المُركبات الجديدة الأسبوع القادم حسبما كشفه بيان لوزارة الصناعة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.
وقد تم ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط.
ومن أبرز هذه التعديلات، تم إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، كما تم تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية.
بالإضافة إلى تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل.
وفي ذات الإطار تم إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.