إنتهت الحملة الانتخابية لأول تشريعيات بعد الحراك الشعبي، لتدخل الجزائر إبتداءً من منتصف ليلة الثلاثاء مرحلة الصمت الانتخابي حتى موعد بدء الاقتراع يوم 12 جوان الجاري لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
و حسب القانون العضوي للانتخابات، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وبدخول مرحلة الصمت الانتخابي يصبح ممنوعا بموجب القانون على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية، ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
و يهدف الصمت الانتخابي إلى الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب والتفكير بكل تروي في القائمة أو المترشح الذي سيعطيه صوته يوم الاقتراع، حيث يعني الصمت الانتخابي ايضا، حياد وسائل الاعلام عن العملية الانتخابية، و عدم الترويج لمرشحين بعينهم ، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
ويفترض بوسائل الإعلام خلال الصمت الانتخابي القيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات عموماً وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالإستحقاق المرتقب.
و في هذا الصدد نصت المادة "74" من قانون الانتخابات على أنه "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها، كما تنص المادة 81 من ذات القانون على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج".
و تترتب عن مخالفة الضوابط القانونية للانتخابات عقوبات تصل حد الحبس، حيث جاء في المادة 291 من قانون الانتخابات: "يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهرين وبغرامة من مائة ألف إلى خمس مائة ألف وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة ستة سنوات كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه".
ويفهم من المواد القانونية المنظمة لفترة الصمت الانتخابي أنها تمنع النشاط العلني للمرشحين لكنها لا تمنع بالمقابل استمرار تواصلهم الفردي مع ووعاءهم الانتخابي بعيدا عن كل تجمع أو تجمهر.