أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي "عدل 2013" الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم، حسبما افادت به الوزارة.
وأعطى بلعريبي هاته التعليمات، حسبما أوضحته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، خلال ترأسه لاجتماع تقني ضم كلا من الأمين العام للوزارة و رئيسة الديوان و المدير العام للسكن والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز وكذا المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل".
وخصص هذا الاجتماع، حسب نفس المصدر، لدراسة ملف الطعون على مستوى وكالة "عدل"، مضيفا أن بلعريبي "أسدى تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي عدل-2013 الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم".
كما ذكرت الوزارة أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس الفارط وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب.
كما أكدت الوزارة ان وكالة "عدل" ستعلم مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.