أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف بقسنطينة، مساء اليوم السبت، بيان حول سبب حادث المرور الذي أودى بحياة 18 شخصا على مستوى الطريق الوطني رقم 27، بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حميدان، مع توقيف سائق الشاحنة ووضعه تحت النظر.
وجاء في البيان الذي تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أنه بتاريخ 9 جويلية في حدود الساعة الثامنة مساء وقع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل، وبالضبط بالمكان المسمى وادي مرزق، ببلدية بني حميدان، بين شاحنة قادمة من قسنطينة، وحافلة لنقل المسافرين في الاتجاه المعاكس قادمة من جيجل.
وأضاف البيان أن الشاحنة كانت محملة بالحصى قادمة من ولاية قسنطينة متجهة لولاية جيجل، يقودها المسمى "ه. خ" البالغ من العمر 59 سنة، وبسبب عطل في الفرامل فقد السيطرة على الشاحنة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، ليقوم مباشرة توجيه الشاحنة نحو الجهة اليسرى من الطريق ليصطدم بحافلة نقل المسافرين، كانت قادمة من ولاية جيجل، لتستقر الشاحنة على جانبها الأيسر فوق الحافلة.
وقد أسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية معتبرة تقدر حصيلتها الأولية، حسب بيان نيابة الجمهورية، بوفاة 18 شخصا وجرح 10 آخرين، بجروح متفاوتة الخطورة، حولوا للمستشفى الجامعي إبن باديس.
كما أضاف البيان أنه تم تسليم 17 تصريح دفن للضحايا، من طرف محكمة زيغود يوسف، في اليوم الموالي للحادث، أما بخصوص المتوفية "ب. س" التي تم تحويلها إلى العيادة المحلية بالڨرارم ڨوڨة فقد تم مراسلة نيابة محكمة ميلة من أجل تسليم تصريح بالدفن وقد تم ذلك في نفس اليوم.
أما ما تعلق بالتحقيق الابتدائي فلا يزال متواصل، حسب نيابة الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف، من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بني حميدان، وقد تم وضع المتسبب في الحادث تحت التوقيف للنظر إلى غاية استكمال التحقيق، وتقديم الأطراف أمام نيابة محكمة زيغود يوسف.