أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن الجزائر على قناعة بأن الحلول للعقبات والتحديات الحالية تكمن في نظام حوكمة عالمية، قائم على مسار متعدد الأطراف لصناعة القرار يتسم بالفعالية والشمول والتمثيل والشفافية، قائم على قواعد واضحة وعادلة.
وقال لعمامرة، خلال مشاركته، عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي تم تنظيمه لمناقشة موضوع: "تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى ال 75 لتأسيسه، "إن الجزائر يحذوها الإيمان القوي بضرورة الحفاظ على العهدة الأساسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة سواء الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، ومثلما تم التأكيد عليه مرارا وتكرارا، فإن الأزمات العالمية تتطلب استجابة عالمية، وعليه سيكون تعزيز وترقية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح".
وأشار لعمامرة، الى "إننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى معالجة قضايا الحوكمة العالمية وأدوات التنفيذ من أجل التجسيد الكامل لخطة 2030 وتحقيق الرخاء المشترك.
وركز رمطان لعمامرة، في كلمته، على الاهتمام في القضايا التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مشيرا إلى موضوع تمويل التنمية، قضايا الديون والبنية التحتية، وقال: "يجب أن يركز مجلسنا بصورة أكبر على الدول النامية، من خلال ضمان تخصيص مساحة أكبر للقضايا المتعلقة بتمويل التنمية، ومشاكل الديون الخارجية، والبنية التحتية".
وشدد على تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ضمان الرقابة الكافية لتنفيذ قراراته، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر الذي يظل الهدف الأساسي لخطة 2030.
كما اعتبر المتحدث أن تعزيز التنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومختلف أجهزة الأمم المتحدة يمكن أن يُساهم في تقريب الجهود وتنسيقها وتجنب التداخل والازدواجية في المهام من خلال تشجيع المواءمة المتسقة مع الخطة.
واقترح رمطان لعمامرة التوجه نحو ضمان قدر أكبر من الاتساق في كيفية إعداد هيئاته الفرعية وصناديقه وبرامجه لتنفيذ مهامها، مردفا: من هنا يجب على المجلس ضمان رؤية سياسية متماسكة لرصد تنفيذ خطة 2030 لمساعدة البلدان على التعافي وإعادة بناء قدراتها على التحمل في مرحلة ما بعد كوفيد 19.