شرع الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, بعد ظهر اليوم الخميس, في الرد على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور أعضاء في الحكومة.
للتذكير, فأن مخطط عمل الحكومة استمد محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتزاماته ال54 المتمحورة أساسا حول "تعزيز دوله القانون, تجديد الحوكمة,عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".
ومن خلال مخطط عملها, تسعى الحكومة الى "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية", ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".
ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة من عائدات المحروقات
أكد الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن ميزانية الدولة مبنية على 30
بالمائة فقط من عائدات المحروقات مقابل 70 بالمائة من الجباية العادية.
وخلال رده على انشغالات النواب في إطار مناقشة برنامج الحكومة، أكد بن عبد الرحمان على أهمية التفريق بين حصة القطاع النفطي من عائدات البلاد من العملة الصعبة والتي تتراوح بين 96 و97 بالمائة، وبين الجباية البترولية التي لا تشكل سوى 30 بالمائة من ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة تمويل برنامج الحكومة التي حظيت باهتمام "كبير" من طرف النواب خلال المناقشات، قال بن عبد الرحمان أن مخطط العمل الجديد الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة من شأنها أن تقلل من الاعتماد على عائدات المحروقات.
وتتمثل هذه الأنماط الجديدة بشكل رئيسي في اللجوء إلى السوق المالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات فضلا عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل الإسلامي إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة لخلق مناصب الشغل.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن التمويل المصرفي لا يزال يمثل إلى غاية اليوم "الأسلوب السائد" في مجال تمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغ جاري إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك إلى غاية 30 جوان مبلغ 10387 مليار دج منها 5065 مليار دج منحت للقطاع الخاص (أي ما يمثل 49 بالمائة).
كما أشار بن عبد الرحمان ان القروض الاستثمارية تمثل 71 بالمائة من الالتزامات العامة للبنوك بإجمالي 7410 مليار دج.
وأكد الوزير الأول كذلك، في نفس السياق، على ضرورة تطوير أدوات أخرى لتمويل الاقتصاد، كالإيجار المالي والاستثماري وسوق رؤوس الأموال، معتبرا أنها تعتبر من "أولويات السلطات العمومية"، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتحسين وتنويع حصول المؤسسات على التمويل من طرف رؤوس الأموال الاستثمارية والإيجار المالي وسوق الأوراق، يضيف الوزير الأول.
وفي هذا الصدد، أشار بن عبد الرحمان أن عدد الشركات الناشطة في مجال الإيجار المالي يبلغ 16 مؤسسة بقيمة إجمالية تقدر ب 162 مليار دج ممنوحة من قبل هذه الشركات لتمويل الاقتصاد.