كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن لجنة مختصة بدراسة تعديلات عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري وقانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.
وقال وزير العدل حافظ الأختام اليوم الإثنين، لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الأولى إن دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها أساس الاستثمار مشيرا هنا إلى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمرين الأجانب وهو ما نسعى لتحقيقه يقول الوزير.
وفي سياق متصل دعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 2 من قانون الفساد والمتعلق بتعريف الموظف العمومي والمسير الاقتصادي الذي يفترض أن يخضع للقانون التجاري.
وبالنظر إلى استفحال ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر كشف الوزير عن إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد استقرار وأمن البلاد، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع والتشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار الوطن.