تدرك الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية نهايتها، غدا الثلاثاء، ليشرع بعدها في الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الاقتراع.
فبعد ثلاثة أسابيع من المنافسة الانتخابية التي كان فيها المترشحون في موعد مباشر مع الناخبين المقدر عددهم ب 23.717.479 ناخب، سيسدل الستار على هذه الحملة، وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته ال 73 على أنها "تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه".
وبانتهاء الفترة القانونية المحددة لهذه الحملة، يبدأ الصمت الانتخابي الذي سيتواصل إلى غاية يوم الحسم، بحيث "لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها".
وقد سارت هذه الحملة وفق ضوابط قانونية، من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة، الأمر الذي تسهر عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما شدد قانون الانتخابات أيضا على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".
ومن جهة أخرى، يخضع تمويل الحملة الانتخابية، هو الآخر، إلى المراقبة وهي المهمة التي أوكلت للجنة تنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما جرت هذه الحملة في ظل برتوكول صحي وقائي يستمر إلى غاية آخر يوم من العملية الانتخابية، الغاية منه جعل الناخب والمنتخب في منأى عن فيروس كوفيد-19.
وشكلت هذه المسألة "أولوية" بالنسبة للسلطة، حيث أكد رئيسها، محمد شرفي، أنه تم فرض "شروط صارمة" لتنظيم هذه الانتخابات، بهدف "تدارك الأخطاء المسجلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة".
وفي تقييم أولي، كان شرفي قد أعرب عن "ارتياحه" إزاء التحضيرات الجارية للحملة الانتخابية وانتخابات 27 نوفمبر، متوقفا عند التنسيق بين هيئته والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة، ما "ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة"، حسب توقعاته.
ومما تم تسجيله في مستهل هذه الحملة الانتخابية، إرجاء بعض التشكيلات السياسية لانطلاقتها، ك "جيل جديد"، والتي فسرت هذا القرار ب "تأخر السلطة في منح الاعتمادات لقوائم مترشحيها".
غير أن السلطة فندت ذلك على لسان رئيسها الذي شدد على أن هيئته "تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية، والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها أن تعمل خارج القانون".
ولفت شرفي إلى أن "بعض القوائم رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها"، موضحا في السياق ذاته أن "بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه" وأن مجلس الدولة "فصل في الأمر ويحق (للمعني) استرجاع مكانه، وهو ما جرى فعلا".
كما حرص أيضا على التأكيد بأن النهج المتبع حاليا يعد بمثابة "قطيعة" مع ممارسات المرحلة السابقة.