كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الرئيس أمر بإنشاء بطاقية المنتوج الوطني بحيث تم مراسلة جميع القطاعات ليتم العمل على حماية المنتوج من المنافسة الخارجية، داعيا المستوردين إلى ضرورة الولوج إلى البطاقية من أجل تفادي استيراد المنتوجات الممنوعة.
وأوضح الوزير خلال ورشة حول دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات اليوم الثلاثاء، أن البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني تضم أكثر من 10 آلاف و200 متعامل اقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، مؤكدا أن سنة 2022 ستكون معركة للمنتوج الوطني والحفاظ على القدرة الإنتاجية بحيث أصبح المنتوج الوطني يأخذ مكانته حاليا، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري بدأ ينهض.
وقال ذات المتحدث، أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري ب 1.04 مليار دولار. كما قدرت قيمة الصادرات خارج المحروقات شهر نوفمبر الفارط ب 4.5 مليار دولار
وفي ذات السياق، قدم وزير التجارة، أرقاما تخص وضعية التجار والشركات الأجنبية المسجلة في الجزائر، إلى غاية ديسمبر الجاري، حيث أحصت مصالح السجل التجاري 9648 تاجرا أجنبيا، منها 2471 طبيعي و7177 معنوي.
وتتوزع جنسيات الشركات الأجنبية في الجزائر كالآتي: 14 بالمائة تركية، 13 بالمائة فرنسية، 11 بالمائة سورية و11 بالمائة صينية.
أما بالنسبة لفئة التجار الطبيعيين فإن حصة الأسد كانت من نصيب التجار السوريين ب 30 بالمائة، يليها التونسيين ب 25 بالمائة، ثم المغاربة ب 15 بالمائة.