أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأحد، إن الرئيس تبون قد طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة برفع القيود على هذه المشاريع قبل نهاية السنة بما في ذلك تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بقواعد التعمير وبشروط إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية التي أنجزت عليها مشاريع إستثمارية.
وأضاف الوزير، خلال لقاء حول المشاريع الاستثمارية العالقة رفقة وزيري السكن والفلاحة، عقد بمقر وزارة الصناعة اليوم، "الرئيس أمر بتقديم رخص استثنائية للمشاريع التي تم إنجازها من خلال دراستها حالة بحالة في إطار لجان ولائية تضم مختلف القطاعات المعنية وتم تقديم حوالي 57 ترخيص.
وكشف وزير الصناعة عن وجود 402 مشروعا استثماريا عالقا من بينها 13 مشروعا في ولاية سطيف رفع العراقيل عن 83 مشروعا منها نتيجة تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعد شهرين من العمل.
وأعطى زغدار أرقام أخرى تتعلق ب 95 حالة في طريقها نحو رفع العراقيل عنها و26 حالة تكفل على المستوى المحلي يضاف إليها حالة تتعلق بعدم تجاوب المستثمرين لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتتعلق إشكالية المستثمرين في هذه الحالات بعملية تزويدهم بالمياه أو الكهرباء أو الغاز ولكن تبقى هذه الإشكالية على عاتقهم ونحن نطالبهم بالتقرب للمصالح المعنية لأجل دفع المستحقات المتعلقة بعملية الربط، يضيف الوزير.
فيما نوه زغدار، عن وجود 76 حالة عالقة لها علاقة بقطاع السكن و75 حالة عالقة أخرى تتعلق بوزارة الفلاحة، مؤكدا أنه سيخصص اجتماع مغلق اليوم لاقتراح الحلول الكفيلة برفع أسباب تعطل هذه المشاريع بغية عرضها على الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن وجود 147 استثمار عالقا منذ بداية السنة في قطاع السكن تراجع إلى 58 مشروعا بعد تدخل السلطات العمومية، أما بالنسبة للإستثمارات التي أنجزت بدون رخصة البناء ستتخذ بشأنها قرارات استثنائية لمنع وقفها كونها منجزة.
وأشار بلعريبي أن الإحصائيات تشير بأن هذه الاستثمارات المنجزة بدون رخص بناء توفر 70 ألف منصب عمل، مطمئنا المستثمرين الذين لديهم إشكاليات، 80 بالمائة من المستثمرات التي لم تنطلق إلى حد الآن ستنطلق في الأيام القليلة القديمة.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني عن وجود 83 مشروع حيز الاستغلال في القطاع الفلاحي تواجه عراقيل، مشيرا إلى أن التقييم الأول الذي كان فيه رفع العراقيل على 8 مشاريع في شهر ديسمبر 2021 وأكد أنه سيتم تقديم رخص استثنائية قائلا :"من بين أولوياتنا الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
أما بالنسبة للمشاريع المنجزة يوجد 23 مشروعا يضم بنايات بدون رخصة على الأراضي الفلاحية، وبالنسبة لوحدات إنتاج الأعلاف يوجد 7 مشاريع لن يرفع عليها أي تحفظ لأنها تابعة لتوصيل المواد الأولية و11 مشروع تابع لإنتاج الحليب المبستر غير مستغل و40 مشروع تابع للمطاحن.
وأكد الوزير هني أن قطاعه قام برفع التحفظات على 3 مطاحن في كل من ولاية بسكرة، تبسة وسوق أهراس.