أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، والتفتح على التعاون مع كل الشركاء، والاضطلاع بدور استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، أن هذه الأخيرة ستكون "سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن الوقت قد حان مع بداية السنة الجديدة "بعد أن تحقق لبلادنا الصرح المؤسساتي، أن نتوجه جميعا لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة"، مشيرا إلى وجود "إرهاصات" تحرير هذه الطاقات من "قبضة الاحتكار، ومتعهدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمة بغير وجه حق".
وشدد رئيس الجمهورية على أن "لا مجال أمامنا لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية، لأن التحديات، اليوم، هي تلك التي نخوضها معا بعزم لا يلين، وفاء لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة، وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد".

إحباط محاولات تثبيط العزائم
وتطرق الرئيس تبون إلى "التحديات الراهنة" من "تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية"، داعيا إلى استلهام "القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم, ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة, خاصة لدى شبابنا، التي عطلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة".
وفي الأخير، عبر رئيس الجمهورية عن التزامه بتعهداته، مؤكدا "الإرادة القوية" التي تحدوه في كل الظروف، من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيد".