كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفسور محمد بوهيشة، عن التحضير لمشروع تنفيذي يسمح بتمويل النشاطات البحثية على مستوى مؤسسات الشركاء الاجتماعين والاقتصاديين بنسبة تتراوح ما بين 40 و80 بالمائة، كآلية لتحفيز المؤسسات الاقتصادية على تثمين البحث العلمي وإدماج الباحثين.
وقال بوهيشة، في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى "إن الوزارة بصدد إيداع مشروع تنفيذي لتمويل المشاريع البحثية المنجزة على مستوى مؤسسات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بنسبة قد تصل إلى 80 بالمائة من تكلفة المشروع وهذا ضمن استراتيجية تهدف إلى إيجاد آليات فعالة وعملية لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على تثمين البحث العلمي".
كما استعرض ذات المتحدث، عدد المشاريع البحثية المزمع إنجازها خلال الخماسي الجاري والبالغ عددها 750 مشروع بمعدل 150 مشروع سنويا موزعة بالتساوي على البرامج الثلاثة التي تشكل أولوية الحكومة والمتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن.
وفي تقييمه لمعدل النشر العلمي بالجزائر، نوه البروفسور محمد بوهيشة، بالقفزة النوعية التي حققتها الجزائر منذ سنة 2000 تاريخ صدور القانون التوجيهي الأول للبحث العلمي، بحيث وصل عدد المقالات العلمية لكل مليون نسمة إلى 880 مقال علمي، بعدما كنا نحصي سنة 2000 حوالي 15مقالا، وعليه -يضيف المتحدث قائلا-بأن الجزائر في مرتبة مريحة من حيث معدل المنشورات العلمية.
وفي هذا الإطار، أكد بوهيشة أن الجزائر تنتج ربع ما ينتج في إفريقيا في مجال المنشورات العلمية التكنولوجية منها علوم الكمبيوتر والكيمياء، داعيا الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى تثمين بحوثهم لتوسيع دائرة مقروئيتها بتدوينها وفق المعايير العالمية على قاعدة البيانات على غرار قاعدة سكوبيس وبوفساينس وغيرها.
كما أبرز أن الجزائر تتوفر على كم معرفي هائل غير مقروء على المستوى الدولي مما يؤثر سلبا على مستوى التبادل البيداغوجي ومنه على ترتيب الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي.
وفي سياق متصل، وبهدف تطوير البحث وتحفيز الباحثين على نشر بحوثهم أوضح أن الوزارة بادرت إلى تخصيص منصة رقمية لإحصاء المجلات العلمية على المستوى الوطني.