أصدرت حركة مجتمع السلم، اليوم السبت، بيانا، في ختام اجتماع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية الثامنة، والذي تناول الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية.
ووجهت الحركة الإسلامية انتقادات لاذعة للسلطة الحاكمة بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب "حمس" فإن الكثير من مطالب الحراك المشروعة في التغيير الجذري والشامل لم تتحقَّق بعد، مضيفة أنها تدعو النظام السياسي إلى الوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ نفس أسبابه.
كما سجلت الحركة –وفق البيان- تراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، والمتمثَّل في انتهاك الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، والتضييق على حرية التعبير، وغلق الإعلام العمومي والخاص، والاعتقالات بسبب الآراء والمواقف السياسية.
وانتقدت "حمس" طريقة تسيير السلطة الحالية لملف التنمية والوضع الاقتصادي، واصفة ذلك ب"الإخفاق والارتباك" في ظل حالة الاحتقان الشعبي لتواضع الرؤية السياسية والاقتصادية، والانهيار الكبير للقدرة الشرائية بسبب انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم مما أدى إلى الغلاء الفاحش للأسعار، وآثاره المدمرة على الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظلِّ تداعيات جائحة كورونا.
واعتبرت الحركة الوضع الأمني المحيط بالجزائر ب"الدقيق والمعقَّد"، وهو ما يدعو –حسبها- إلى واجب تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والتحرُّر النهائي من كلِّ أشكال التبعية.
إقليميا، دعت "حمس" الدبلوماسية الجزائرية إلى تجنيد أدواتها الإقليمية والدولية لمواجهة توسُّع موجة التطبيع والتغلغل الصهيوني من خلال إلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي، وإنجاح المصالحة الفلسطينية وقمة الجامعة العربية.