كشف وزير النقل عيسى بكاي، عن منح 15 موافقة أولية للمستثمرين الاقتصاديين في المجال الجوي، فيما تم منح 9 موافقات في مجال النقل البحري، معربا عن أمله في استغلال المتعاملين الضمانات المقدمة من طرف الدولة لمرافقتهم في إنعاش الاقتصاد الوطني والمتوقع على الصعيدين القاري والإقليمي.
وأعلن وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، في تصريح لفوروم القناة الإذاعية الأولى، أنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية حول تشجيع المبادرات الخاصة وفتح المجال للاستثمار، تم مبدئيا منح الموافقة ل 15 مستثمرا في ميدان الطيران و9 موافقات في مجال النقل البحري سواء للأشخاص أو البضائع.
وأوضح ذات المتحدث قائلا: " الكرة أصبحت في مرمى المتعاملين الاقتصاديين نظرا للتسهيلات والإجراءات التي تم تبسطيها من طرف السلطات العليا للبلاد، مشيرا إلى تنصيب خلايا للاستماع التي خصصت لتلقي مختلف الانشغالات.
وبخصوص إعادة فتح الخطوط الجوية، قال الوزير، أن القرار يعتمد على تقارير اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، مبرزا تضرر الشركة الوطنية بسبب الجائحة مما أدى إلى بعض الضغوط.
وفي سياق أخر، كشف الوزير عن تنصيب السلطة المينائية بالتشاور مع الشريك الاجتماعي للسهر على التسيير والحفاظ وتطوير ممتلكات الدولة ضمن استراتيجية تغيير نمط تسيير الموانئ ال 10 .
وأردف الوزير قائلا: " واقع تسيير الموانئ لا يبعث على الارتياح ولهذا نحرص على إعادة تسيير منهجي لهذه المؤسسات، كما نعمل على تجسيد تعليمات الوزير الأول بجعل الموانئ تعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع بتشديد المراقبة بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحقيق السيولة في عملية شحن وتفريغ البضائع".
وفي رده عن سؤال حول مشكل ارتفاع أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الخارجية، استبعد الوزير انخفاضها في الوقت الحالي، مستعرضا الوضع المالي للجوية الجزائرية. وقال في نفس السياق بأن المرحلة الأولى كانت بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين والمتوجهين نحو الجنوب الكبير من الضريبة على القيمة المضافة وسوف تمتد لبعض الولايات الأخرى.