كشف أحدث تقرير لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أن الاحتلال المغربي يواصل عمليات نهب فوسفات الصحراء الغربية بنسبة 114 بالمائة، وهو ما يمثل "ارتفاعا خطيرا" مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2021.
وأكد التقرير الذي نشرته الجمعية مؤخرا عبر صفحتها على "فايسبوك" أن عمليات نهب الفوسفات الصحراوي عرفت سنة 2022 "ارتفاعا خطيرا" بلغ "470.889 طن مقابل 220.000 طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2021".
ولفت التقرير إلى أن وسائل الإعلام تحدثت عن استغلال الاحتلال المغربي الوضع في أوكرانيا لرفع تصدير الفوسفات.
وفي إطار عمليات التتبع، لاحظت الجمعية الصحراوية في تقريرها تزايد حصة دولة المكسيك من نهب الفوسفات الصحراوي خلال الأشهر الأخيرة، حيث وبعد تعقبها للشركة الأمريكية "اينوفوس" التي استوردت منذ جويلية 2021 نحو 337.590 طن موزعة على ست شحنات، "فإن جميع هذه الشحنات تأكد بأنها غيرت مسار رحلتها في نهاية جويلية 2021 إلى ميناء "كواتزاكوالكوس" في المكسيك، أما باقي السفن فكانت إما تبحر دون تحديد وجهة أو تحدد وجهات وهمية".
وذكرت الجمعية، بأن الشركة الأمريكية كانت قد التزمت بوقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية بتاريخ 2 جويلية 2018، "كجزء من التزاماتها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات".
كما استشهدت الجمعية في تقريرها بشركة "باراديب فوسفات ليميتد" الهندية التي استوردت 182.037 طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب منذ بداية السنة الجارية، علما انه لازالت شحنة أخرى في طريقها إليها.
ولفت التقرير إلى أن "المستوردين النيوزيلانديين لازالوا يصرون على نهب الفوسفات الصحراوي، هذا بالرغم من حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الذي أكدت من خلاله على الوضع القانوني للصحراء الغربية، ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتأثير استمرار التورط في النهب على سمعة نيوزيلاندا كمستثمر مسؤول".
وفي هذا السياق، استدلت الجمعية بشركة "Balance Agri-Nutrients" التي بلغت حصة نهبها للفوسفات الصحراوي 182.171 طن منها 57.000 لازالت لم تصل بعد إلى الوجهة النهائية، بينما بلغت حصة شركة "Ravensdown", 57.000 طن والتي توجهت إلى ميناء ليتلتون "في خطوة لإخفائها عن المراقبة".
واستنكرت الجمعية الصحراوية في تقريرها، تتبع السفن الموجهة لهذه الشركة نفس "الأساليب الملتوية" لإخفاء جريمة مشاركتها في نهب ثروات الصحراء الغربية.