شرعت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية للوظيف العمومي في التحضير لتسديد أجور شهر ماي بالزيادات التي أقرتها الشبكة الاستدلالية الجديدة، من خلال تعديل المصفوفات التكميلية لدى المراقب المالي وإيداع بيانات دفع الرواتب عند الخزينة العمومية، في انتظار زيادات أخرى سيشرع في تطبيقها مع بداية شهر جانفي المقبل.
دخلت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للوظيف العمومي في سباق مع الزمن من أجل التحضير لتسديد أجرة شهر ماي المقبل بالزيادات التي أقرتها الشبكة الاستدلالية الجديدة، عملا بالتوجيهات الأخيرة لوزارة المالية التي فصلها المقرر رقم 01 المؤرخ في 19 أفريل الجاري الصادر عن الأمين العام لوزارة المالية الموجه إلى الآمرين بالصرف لميزانيات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا المراقبين الماليين وأمناء الخزينة عبر الولايات.
وتتضمن هذه الإجراءات بعد الترخيص بصفة استثنائية للتكفل بزيادات الرواتب، تسديد رواتب شهر ماي وما يليه وفق الشبكة الاستدلالية الجديدة، من خلال الالتزام لدى المراقب المالي بمصفوفة تكميلية تتضمن سحب الالتزام برواتب المستخدمين في المصفوفة الأولية لشهر ماي إلى غاية نهاية ديسمبر، وتعويضها بمصفوفة تعديلية تتضمن الرواتب بالشبكة الجديدة بالنسبة للإدارات التي أشرت على مصفوفاتها، فيما تقوم الإدارات التي لم تؤشر على مصفوفاتها الأولية لدى المراقب المالي، بإيداع أجور عمالها لشهر ماي بالزيادات الجديدة مباشرة لدى المحاسب العمومي عملا بالرخصة الاستثنائية لتمديد آجال إعداد المصفوفات الأولية إلى غاية شهر جوان المقبل.
وتتضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة زيادة بخمسين نقطة في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل موظف على اختلاف صنفه المهني، مع زيادة في الرقم الاستدلالي للدرجات من 3 نقاط لأصحاب الدرجة الأولى إلى 30 نقطة للدرجة 12، مما يمنح الموظف زيادة في الأجر الأساسي باحتساب الخبرة المهنية، إضافة إلى زيادات في بعض المنح والعلاوات الشهرية حسب كل سلك وكذا منحة المردودية التي تسدد كل ثلاثي.
واعتبرت بعض النقابات والمنظمات المهنية هذه الزيادات غير كافية مقارنة بالقدرة الشرائية للموظفين، داعية السلطات العليا في البلاد إلى إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية بمراجعة شاملة لنظام الراتب وما يرتبط به من منح وعلاوات، حتى تتناسب مع تطلعات كل الموظفين من أجل ترقية خدمة المرفق العمومي واستدامتها.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن زيادات في أجور العمال سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، مطمئنا الطبقة الشغيلة أنه من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور سيشرع في تطبيقها مع بداية شهر جانفي 2023، في انتظار النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية.