نسف المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني اليوم السبت الحجج الواهية للمغرب حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدا أن نظام المخزن ضبط مرة أخرى "متلبسا في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد الدبلوماسي أن "النظام المغربي وجهاز دعايته ضبطا مرة أخرى متلبسان في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي! فبعد الواقعة الشهيرة (لسوق مراكش) حينما حرفت عمدا تصريحات بعض وزراء الشؤون الخارجية وأخرجت عن سياقها جاء الدور على البرلمان الأوروبي ليحمل أوزار خديعة مشابهة لوفد من المنتخبين المغربيين تنقلوا إلى بروكسل في إطار اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاني أن البيان المشترك المنشور عقب هذا الاجتماع المخصص حصريا للعلاقة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لا يتضمن ولو كلمة واحدة حول الصحراء الغربية لكن هذا لم يمنع هذا الوفد أن ينقل عبر وكالة الأنباء المغربية عناصر أكل عليها الدهر وشرب من وحي الدعاية المبتذلة للدبلوماسية المغربية".
وأضاف: "لابد من التنويه أن رئيس هذه اللجنة من الجانب الأوروبي، النائب أندريا كوسولينو الذي يشغل أيضا منصب رئيس وفد العلاقات مع بلدان الغرب العربي واتحاد المغرب العربي والذي هو ملزم إذن بالحيادية، شدد منذ بداية هذا اللقاء على الطابع الثنائي حصريا لهذا الموعد رافضا أي نقاش يورط طرف آخر".
وتابع يقول إن "النواب المغربيين الذين اكتنفهم الاحباط بعد الرفض الذي أبداه البرلمان الأوروبي قد لجئوا للتلاعب من خلال رسالة مفتوحة تجتر تفاهات بالية".
وأكد بلاني أن "الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها".
وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية قد رخصت منذ نشوب النزاع في الصحراء الغربية، لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمهمته في الجزائر لغرض "تقديم الاسعافات والحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين مع السهر على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ عهدته".
واسترسل بالقول: "يتعلق الامر أيضا بالادعاءات حول رفض مزعوم للجزائر بترخيص عمليات إحصاء اللاجئين المتواجدين في مخيمات تندوف"، مؤكدا أن هذه المسألة "التي أضحت محل اهتمام مغربي مهووس ومرضي، ليست إلا مجرد عنصر تقني من ضمن مجموعة سياسية واسعة مترابطة لا تتجزأ من مخطط السلم الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1990".
وأضاف أن "الإحصاء لا يكون إلا في إطار استدعاء فعلي لاستفتاء متعدد الاختيارات ودون عراقيل إدارية او عسكرية، بهدف السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الشرعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير بكل حرية طبقا للشرعية الدولية".
وبخصوص "التحويل" المزعوم للمساعدة الانسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أكد المبعوث الخاص انه "لا يوجد رد أفضل لهذه الاتهامات السخيفة سوى تصريحات المسؤولين والمفوضين الأوروبيين أنفسهم الذين أكدوا في كل مرة لدى استجوابهم حول هذا الموضوع، على نفيهم لأي ادعاء حول تحويل التمويلات الأوروبية، مشددين، مع حجج مؤيدة، على الطابع الدقيق والشامل لجهاز مراقبة توصيل هذه المساعدات الإنسانية".
وذكر السفير الجزائري في هذا الإطار بالتكذيب اللاذع الذي صدر عن "المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيلايانديس بخصوص مزاعم تحويل المساعدات الأوروبية".
وقال بلاني ان المسؤول الأوروبي من خلال اجابته الصريحة والواضحة قد أكد "تحكم مفوضية الاتحاد الأوروبي الكامل في التحويل الآمن للمساعدة الإنسانية، ودحض الادعاءات الماكرة للمغرب بخصوص التورط المزعوم للجزائر وجبهة البوليسايو"، مؤكدا بقوة ان هذه المساعدة الانسانية "لا تسيرها ولا تتحكم فيها اي هيئة سياسية أخرى".
كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى الوثيقة التي وزعت على أعضاء لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي بتاريخ 25 جويلية 2016 من طرف المفوضية الأوروبية والتي أكدت فيها انها قامت ب 24 مهمة متابعة ومراقبة خلال سنة 2015 بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وبأن ممثليها متواجدون بعين المكان اسبوعين في الشهر من أجل ضمان أفضل استعمال لتمويلات الاتحاد الأوروبي.
وانتقد بلاني في الأخير أكاذيب المخزن الجبانة بخصوص التجنيد المعتزم للأطفال بمخيمات اللاجئين وهي معلومة كذبتها في عديد المرات مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية المتواجدة بتندوف منذ عقود والتي لم يسبق لها أبدا وان أشارت في تقاريرها الدورية الموجهة لقياداتها لاسيما منها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تواجد أطفال جنود بمخيمات اللاجئين في تندوف.