كشف مجلس قضاء الجزائر إصدار قاضي التحقيق أوامر بإيداع نائب برلماني ومحامية وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف رهن الحبس المؤقت.
و جاء في بيان للمجلس أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال "تلقت معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم".
و اوضح البيان أنه بعد "قتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي تبين من خلال نتائجه أن الأمر يتعلق ب د.ص.ع.م مسير الصفحة المتواجد بدولة أجنبية و م . ع . أ برلماني سابق وصاحب مكتب دراسات و م .ع.ي.ن عامل بمكتب دراسات و ع .م. أ موظف ببنك و ي. م محامي متربص و ح .ش محامية و ب. أ أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف."
وأضاف ذات المصدر أنه " بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية اين تمت متابعة المذكورين لارتكابهم جنح منها المساس بسلامة وحدة الوطن، جنح الترويج والنشر و الترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلا الوظيفة وإفشاء السر المهني، و جنحة تسليم وثيقة صادرة عن ادارة عمومية لشخص يعلم ان لا حق له فيها"
و ز بعد استجواب المتهمين عند الحضور الاول أمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت وإخضاع إثنين لإلتزمات الرقابة القضائية.