ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية

❊ تمويل هذا النشاط المشبوه من الخارج لإشعال الفتنة
❊ إيداع 3 متهمين الحبس ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية
يتابع عدد من الأشخاص أمام القضاء بوهران بتهمة جناية المؤامرة ضد أمن الدولة وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، حسبما أفاد به الأربعاء بيان لمحكمة وهران.
وقد تم إيداع ثلاثة متهمين الحبس بينما وضع ثلاثة آخرون تحت نظام الرقابة القضائية، وأفرج عن أشخاص آخرين تم سماعهم من قبل القاضي في نفس القضية، حيث يعود البيان إلى تفاصيل القضية، مذكرا أنه "بتاريخ 23 أبريل الماضي وفي حدود الساعة الثانية زوالا، تم تسجيل تجمع أشخاص بساحة أول نوفمبر بوهران، حيث وبعد توقيف شخصين، تبين أن أحدهما له علاقة بالحركة المسماة -رشاد- المعادية للنظام بصفته عضوا، كما أنه مسبوق قضائيا في قضية إهانة هيئة نظامية".
وأضاف ذات المصدر أن هذا الشخص "قد أوقف لنشره عمدا أنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح"، مشيرا إلى أن تحريات الضبطية القضائية حول هذه القضية "كشفت عن اجتماع سري كان سيعقد بتاريخ 24 أفريل، أي يوما واحدا بعدها، بحضور عدة أطراف من بعض الولايات الغربية لتعيين منسق جهوي لحركة رشاد". كما استهدف هذا الاجتماع- يضيف البيان- نقلا عن ما توصلت إليه التحريات- "إتاحة فرصة للتعارف بين الموالين للحركة المذكورة والتحضير للتصعيد خلال مسيرات الحراك بالجهة الغربية للوطن، إلى جانب السعي إلى تجنيد أكبر عدد من الشباب".
وأفضت التحريات أيضا إلى أن "عملية تمويل هذا النشاط تتم من خارج التراب الوطني، كمساعدات مالية للحركة في تسديد الغرامات المالية الخاصة بالمحاكمات وكذا تنشيط الحراك وتصعيده والتحضير لعقد اجتماع وطني بحضور كافة الأطراف المعارضة للنظام". وكشف البيان، أنه بتاريخ 29 أفريل، وبعد استكمال إجراءات التحقيق من طرف فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لأمن وهران، تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة وهران، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، تم إحالة ملفها أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بتهمة "جناية المؤامرة ضد أمن الدولة، التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط خارج وداخل التراب الوطني".
كما تضمنت التهم "جنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك لجميع المتهمين و"جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم أو جماعة" ضد المتهمين (ز.م.ع)، (د.م)، (ب.أ) و(م.د.أ)، و"جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسساتها" للمتهمين (ب.س)، (ر.ي)، (ق.م)، (ك.م.ح) و(ب.م.ط).