سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022 متابعات جزائية ضد 10 أشخاص بتهم المضاربة غير المشروعة.
وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، أن بعضهم أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعض الأخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
واشار ذات المصدر ان القضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري، صدرت أحكام بالحبس ضد عشرة (10) متهمين تتراوح بين (08) و(12) سنة نافذة وغرامات من مليون (01) إلى عشرة (10) ملايين دينار، من بينها:
- محكمة الشراقة: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المدعو (س.خ).
- محكمة تيارت: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة (10) ملايين دينار في حق المدعوين (س ج) و(ع ب).
- محكمة الشلف: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة (10) ملايين دينار في حق المدعو (ب ح).
- محكمة القليعة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني (02) دينار في حق المتهم (ب ع س).
- محكمة تيبازة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون (01) دينار في حق المتهمين (ز م) و(أ ي).
- محكمة ورقلة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني (02) دينار في حق المدعو (ب ع).
- محكمة أميزور: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا و غرامة مليوني (02) دينار في حق المدعو (ب س).
- محكمة خميس مليانة: عقوبة ثمان (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون (01) دينار في حق المتهم (ب ص).
أما القضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث تم تقديم (35) شخصا من ولايات (بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار)، ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، تم إيداع (30) منهم الحبس المؤقت.
والتحقيقات لا زالت متواصلة بشأنها و سنعلم الرأي العام بمآل المحاكمات في حينها، وفق ذات المصدر.
وأكدت الوزارة، ان الردع الأمني والقضائي لجريمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية، قرار وطني يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار إلى السوق الوطنية.