أكد المحامي النيجيري فيمي فالانا أن مواصلة المغرب في غطرسته واحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، سيضع عضويته في الاتحاد الإفريقي على المحك، مبرزا أن قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الأخير حول الصحراء الغربية، أبطل كل مطالب المغرب بسيادته المزعومة على الإقليم.
وأوضح الأستاذ فيمي فالانا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، من أبوجا أنه "بدلا من أن يستغل المغرب فرصة حصوله على العضوية في الاتحاد الإفريقي سنة 2017، أدار ظهره للمبادئ الأساسية التي أكدت عليها الهيئة القارية، وواصل غطرسته بتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وشدد المحامي النيجيري في هذا السياق قائلا: "لقد حان الوقت لتوجيه انتباه المغرب للمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وتطبيق قرارات الهيئة اللإفريقية خاصة ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير والاستقلال".
وبالنظر إلى الأهداف التي يتبناها الاتحاد الإفريقي في محاربة القوى الاستعمارية في القارة، أكد المحامي النيجيري أنه "على يقين بأن هذه المنظمة ستتوصل قريبا إلى حل أزمة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".
ولفت إلى أن التواصل لازال مستمرا مع الاتحاد الإفريقي وأعضائه لتنفيذ أحكام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في سبتمبر الفارط، حول قضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة. وأكد المحامي في هذا السياق على أهمية الحكم الذي شكل "سابقة تاريخية" بعد أن تمكن لأول مرة من تناول حق تقرير المصير واستقلال شعب الصحراء الغربية، مبرزا أنه قدم "فرصة ذهبية للدول الإفريقية لإلغاء خدعة المغرب بشكل نهائي بعد أن ندد بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتباره انتهاكا خطيرا لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وحمل قرار المحكمة أيضا "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مسؤولية إيجاد حل دائم للاحتلال بموجب ما يقتضيه القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في التمتع بتقرير المصير وعدم القيام بأي خطوة من شأنها الاعتراف بمثل هذا الاحتلال أو شرعنته".