دعوة لتعليق عضوية المغرب من الإتحاد الأفريقي لعدم إحترامه مبادئ وقيم المنظمة

دعا محامي الجمهورية الصحراوية، فيمي فلانا، إلى تعليق عضوية المغرب من الاتحاد الإفريقي، بعد أن أثبت بعد سنتين من إنضمامه إلى المنظمة الإقليمية، أنه لا يتقاسم نفس المبادئ والقيم التي تناضل من أجلها حكومات وشعوب إفريقيا لتحرير كامل القارة وحماية مواردها من القوى الإستعمارية التي لا تزال إلى الآن تسيطر على إقتصاد مجموعة من البلدان.
وقال المحامي في معرض حديثه خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمها الجمعة مجلس الشيوخ الفرنسي بمقره بباريس أن "المغرب وبعد مروره سنتين على إنضمامه إلى الإتحاد الإفريقي لم يتراجع عن سياسته التوسعية على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه الأساسية بما فيها حق تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية".
و قال فيمي فلانا أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي "تجميد عضوية أي بلد لا يحترم مبادئه وينتهك القانون وسيادة بلد أخر عضو في هذه المنظمة التي أسسها القادة الأفارقة من أجل تظافر الجهود في مواجهة القوى الإستعمارية وحماية بلدان وشعوب قارتنا من أي إستغلال".
كما أضاف المتحدث، أن النظام المغربي ماض في محاولته التأثير على مجموعة البلدان التي تدعم الجمهورية الصحراوية، مؤكدا أن مساعي الرباط الإنضمام إلى مجموعة دول غرب إفريقيا المعروفة بدعمها القوي والصريح للشعب والحكومة الصحراوية وإستقلال الصحراء الغربية هو من أجل "إختراقها وثنيها عن هذا الموقف الذي يتماشى مع القانون الدولي ومع كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولاسيما مع مبادئ الإتحاد الأفريقي والمثل والقيم التي دافع عنها منذ زمن بعيد".
وبالمناسبة أشار رجل القانون (نيجيريا) إلى أن ''الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية'' وبمعية مختلف النقابات اتخذت مجموعة من الإجراءات من بينها، تتبع المنتجات القادمة من المغرب نحو نيجيريا وتحذير كل الشركات من فخ التورط في إستمرار إستيراد الفوسفات الذي تبين أن مصدره الصحراء الغربية المحتلة وبأن أي إتفاق يمس ثروات الجمهورية الصحراوية يتم رفع شكاوى قضائية ضده سواء أمام المحاكم النيجيرية أو على مستوى المحكمة الإفريقية، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة وزارة العدل النيجيرية لتحذير الحكومة من الوقوع في خرق قانوني من خلال توقيع إتفاقيات مشبوهة مع المملكة المغربية التي تحتل بالقوة وبصورة غير شرعية أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وشدد فيمي فلانا وهو عضو بنقابة المحامين الأفارقة، على الأهمية البالغة من تكاثف الجهود والتنسيق بين أصدقاء الشعب والحكومة الصحراوية في تسليط الضوء على الوضع في الصحراء الغربية ومعاناة الصحراويين في المدن المحتلة خاصة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وما تقوم به سلطات الاحتلال من "أعمال عنصرية وإنتهاك للقانون الدولي سواء ضد المدنيين أو الإستنزاف الخطير للثروات الطبيعية".
للتذكير كانت "الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية" أعلنت منذ وقت قصير أنها ستعتمد من الآن فصاعدا استراتيجية هجومية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضحت الحركة أنها ستطلق حملة لمنع المؤسسات النيجيرية من شراء الفسفات و الاسمدة و الموارد الصيدية للصحراء الغربية. كما كشف وزير الشؤون الخارجية السابق لنيجيريا، ابراهيم غمبراري، الذي يترأس الحركة ، على أنه بصدد العمل حاليا مع تحالف على إطلاق حركة دولية لوضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب.
و تضم الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية 17 منظمة من المجتمع المدني و عدد من القادة لاهم المنظمات النقابية في نيجيريا.