أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء بوهران أن الجزائر ستواصل الاضطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.
وأبرز الوزير في كلمة له خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، أن "الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وانطلاقا من التزامها الدائم والثابت بنصرة قضايا إفريقيا لن تدخر جهدا في سبيل إعلاء وترقية مبادئ منظمتنا خلال تنفيذ الولاية القارية المنوطة بها من قبل الاتحاد الإفريقي الذي ساند ترشحها لهذا المنصب"(عضو غير دائم لمجلس الأمن الأممي).
وأضاف لعمامرة بأن "قناعة الجزائر الراسخة بأنه في مواجهة الاضطرابات الكبيرة نحتاج إلى التمسك بالقيم الكبرى للوحدة والتضامن لتعزيز اعتمادنا الجماعي على الذات مع السعي الى اقامة شراكات تحترم الحقوق السيادية لإفريقيا في جميع مجالات الحياة الدولية".
وقال الوزير: "نجتمع اليوم بهدف اتخاذ خطوات جديدة في طريقنا نحو تحقيق الرؤية الإفريقية الشاملة للأباء المؤسسين لمنظمتنا... رؤية تم تضمينها بشكل جلي في أجندة 2063 التي تهدف إلى تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وآمنة بقيادة مواطنيها وتمثل قوة نشطة على الساحة الدولية".
وعبر لعمامرة بالمناسبة عن ارتياحه للتقدم المحرز لحد الآن فيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية لأجندة 2063 ولا سيما من حيث تسريع التكامل والتنمية، مؤكدا أن "توحيد صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن الأممي هو أيضا جزء لا يتجزأ من مشروع إفريقيا التي نريد".
وأشار إلى أن الآلية التي تضم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن والتي تبلورت ملامحها في وهران منذ بضع سنوات، أصبحت "عنصرا حاسما" خاصة في تعزيز المصالح الرئيسية لإفريقيا ضمن عملية صنع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشيدا في نفس السياق بالأعضاء الأفارقة الحاليين في مجلس الأمن لا سيما جمهورية كينيا الشقيقة التي تتولي تنسيق عمل المجموعة على جهودهم الثمينة في مناصرة المواقف الإفريقية المشتركة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه "استنادا إلى هذه الحركية، يحدو الجزائر طموح قوي لتقديم مساهمتها في هذا المجهود القاري من خلال ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025 وغايتها الأولى والأسمى هي تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوحيد الكتلة الإفريقية في أهم منبر دولي للسلم والأمن".
وأردف قائلا "نؤمن إيمانا راسخا بأن إفريقيا التي طالما دعت إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع حد للظلم التاريخي المسلط عليها منذ ما يقرب ثمانية عقود من الزمن، يحق لها طرح قضيتها مرارا وتكرارا مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى نظام تعددي تشاركي شامل ومتوازن لمواجهة التحديات العالمية بطريقة فعالة وناجعة"، لافتا الى أن "قارتنا التي وضعت منذ فترة طويلة احترام القانون الدولي وعدم الانحياز كمرجعين أساسيين لعملهما الدبلوماسي، لديها الإرادة والقدرة وكذلك الحكمة لتقديم مساهمة إيجابية في سبيل تحسين العلاقات الدولية".
للتذكير، فان الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي تدوم أشغالها ثلاثة أيام تعرف مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لإفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة.
كما تستعرض هذه النسخة مسألة إسكات البنادق في إفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات.