كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ركاش عمر، عن حجم الاستثمارات التي بوشرت والتي هي قيد الانجاز، بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر الماضي ومنذ استحداث الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وقال المسؤول ردا على سؤال "الخبر" حول إحصائيات الاستثمارات الجديدة، خلال تصريح صحفي على هامش ملتقى دولي نظمه الاتحاد الدولي للمحامين تحت عنوان "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات"، اليوم بالعاصمة، إن الإحصائيات ترتكز على شقين، ألوهما حافظة الأرقام التي ورثتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وتتعلق بالاستثمارات الموجودة قيد الانجاز ويصل عددها إلى 5 ألاف مشروع، تعمل الوكالة على مرافقة هؤلاء المستثمرين من أجل الإسراع في دخولهم حيز الاستغلال.
وعلاوة على ذلك، يضيف المتحدث، هناك المشاريع التي تندرج في نطاق واختصاص المجلس الوطني للاستثمار والتي تفوق 64 مشروع قيد الانجاز، منها استثمارات كبرى واستثمارات مهيكلة، تعمل أيضا الوكالة من أجل مرافقة المستثمرين والتجسيد الفعلي للدخول في مرحلة الاستغلال.
هذا بالنسبة للرصيد القديم، أما بالنسبة لحافظة الإحصائيات الجديدة التي تحت إشراف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار المستحدثة مؤخرا، وبعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز العمل منذ 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 19 جانفي 2023، كشف ركاش عن أنه تم منح "شهادة ميلاد استثمارية" فعلية لحوالي 852 مشروع استثماري، بالإضافة إلى 152 مشروع موجود قيد الدراسة، وسيتحصل المستثمرين على شهادات التسجيل الخاصة بهم.
ومن بين هذه المشاريع، يتابع المتحدث، هناك مشاريع سجلت على مستوى الشباك الوحيد الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وعددها 31 مشروع، بينهم 24 مشروع بالشراكة مع أجانب، و10 من ال24 مشروع، عبارة على مشاريع استثمارات أجنبية مباشرة.
كما أفاد ركاش بأنه إضافة إلى هذه المشاريع والإحصائيات، ثمة عدد كبير من المستثمرين المهتمين الذين تقربوا من الوكالة وقدموا تصورات واقتراحات مشاريع، وجاري العمل على التشاور ودراسة الوضعية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تتعلق بقوانين خاصة وبالتالي دراستهم تتطلب إلى تدقيق خاص ومرافقة خاصة.
وإضافة إلى ذلك، قال المتحدث أن هناك عدد كبير من المشاريع الأخرى أيضا تم التعبير عنها وتنتظر فقط توفير الوعاء العقاري الخاص، الذي نأمل أن يوضع في حيز التنفيذ في القريب العاجل.
ويرى ركاش الإحصائيات والأرقام المحققة بأنها بمثابة بوادر أمل كبيرة، تقدم مؤشر على الانخراط الكبير من المستثمرين سواء أكانوا أجانب أو جزائريين، وعلى التجسيد الفعلي للإرادة السياسية على أرض الواقع.
وعن طبيعة المشاريع الكبرى الموجودة ضمن حصيلة الاستثمارات، أفاد ركاش أن هناك استثمارات تحظى بأولوية واهتمام، خاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة والاستثمارات المهيكلة والتي تحقق تنمية إقليمية متوازنة، مشيرا إلى أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تمت في قطاع الصناعة، وبالأخص الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية.