تسليم 146 شهادة تسجيل لمشاريع استثمارية

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس بسوق اهراس بأن هذه الوكالة سلمت خلال شهر نوفمبر الماضي 146 شهادة تسجيل لمشاريع استثمارية جديدة منها مشروعين في إطار الشراكة مع مستثمرين أجانب.
أضاف المسؤول خلال يوم دراسي بعنوان «مؤهلات وفرص الاستثمار بالولاية في ظل قانون الاستثمار الجديد»، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري، بمدينة سوق أهراس، بأن هذه المشاريع من شأنها أن تمكن من استحداث 3.865 منصب عمل جديد، حسب ما التزم به المستثمرون أصحاب المشاريع، مبرزا بأن المشاركة في هذا اللقاء يمثل أول عمل ميداني للوكالة منذ تنصيبها في 20 أكتوبر الماضي.
وذكر ركاش بأن هناك عشرات من المشاريع الأخرى التي ستستلم شهادات التسجيل الخاصة بها في الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، مضيفا بأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الموحدة غير المركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تشهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين من أجل الاستعلام عن الإجراءات وكذا فرص الاستثمار المتاحة والكثير منها أيضا استثمارات أجنبية أبدت الرغبة في التسجيل.
وأفاد كذلك بأن الوكالة تعكف حاليا على تطهير حافظة الاستثمارات التي ورثتها عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا بما فيها تلك التي كانت ضمن اختصاص المجلس الوطني للاستثمار من بينها عدد كبير جدا من المشاريع التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع ورغم استفادتها من تحفيزات ضريبية وجبائية وشبه جبائية ما زالت تطالب بتمديد آجال الإنجاز بسبب نسب الإنجاز الضعيفة التي وصلت إليها ومن بينها بعض الحالات التي طالب أصحابها بالتمديد التاسع والعاشر وهو ما اعتبره «غير معقول».
كما اعتبر نفس المسؤول أن القانون الجديد للاستثمار وضع حدا للتمديدات غير المتناهية لآجال تجسيد المشاريع، موضحا بأن هذا الإجراء جاء بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي كانت يبرر بها التأخير في الإنجاز لاسيما البيروقراطية الإدارية وبطء الإجراءات خاصة رخصة البناء التي أصبح الحصول عليها يشكل بداية لحساب مدة الإنجاز.
وجدد المسؤول ذاته التزام الوكالة بتوفير كافة الشروط الملائمة من أجل مساعدة المستثمرين من خلال توفير المعلومات عن الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف قطاعات النشاط وذلك بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والولاة ومرافقتهم في مختلف مراحل مشاريعهم وتذليل جميع العقبات التي تعترضهم في سبيل إنجاح مشاريعهم وضمان حصولهم على الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل على تجسيد التزام الدولة وإرادتها الصادقة في تغيير نمط إدارة الاقتصاد وتوفير الأمان للمستثمرين من خلال مناخ ملائم.