أعلن وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بأن الولايات العشر الجديدة، ستزود بالمخططات الخاصة بها هذه السنة، وسيشرع، حسبه، في استحداث أداة تخطيط لتهيئة وتنمية إقليم البلدية، يسمح بتقديم رؤية استشرافية وإعداد برامج تنمية في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى تقديم إعانات مالية ب9 مليار دينار، واستحداث 1400 منصب مالي، بعنوان ميزانية تسيير القطاع، و5023 منصب مالي لفائدة 12 قطاع وزاري بعنوان 2022.
عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية، جلسة عمل مع وزير الداخلية، إبراهيم مراد، حيث قدم عرضا حول الإدارة المحلية وتهيئة الإقليم، ذكّر فيه بالتزام، رئيس الجمهورية، بمباشرة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية، من خلال إصلاحات من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير، بأنه في مجال التنظيم الإقليمي للبلاد، تتمثل أهم المكتسبات التي طبعت السنة الأخيرة، في التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة، والانتهاء من عملية تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأم والولايات الجديدة، إلى جانب تقديم إعانات مالية قدرت ب9 مليار دينار، واستحداث 1400 منصب مالي، بعنوان ميزانية التسيير لوزارة الداخلية، و5023 منصب مالي لفائدة 12 قطاع وزاري بعنوان سنة 2022.
وبشأن تهيئة الإقليم، أعلن ممثل الحكومة، أن من بين الأهداف التي يسعى إليها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، جعل المدن الأربعة الكبرى، سيما الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة، على رأس سلسلة النمو للتأثير على المناطق المجاورة لها والمدن الأخرى، وتحقيق التوازن الإقليمي، وأضاف أن الولايات العشر الجديدة، ستزود بالمخططات الخاصة بها خلال سنة 2023، وسيشرع في استحداث أداة تخطيط لتهيئة وتنمية إقليم البلدية الذي يسمح بتقديم رؤية استشرافية وإعداد برامج تنمية في إطار مقاربة تشاركية.
من جهتهم، طالب النواب بمعالجة مشكل البيوت القصديرية والهشة وتقديم تسهيلات في إجراءات التنازل عن الأحواش وكذا معالجة ملف البنايات القديمة، كما استفسروا عن المعايير المعتمدة في تعيين البلديات المعنية بالتنمية ومصير الشكاوي والعرائض المكدسة لدى الإدارة، فيما دعا بعض الأعضاء إلى تأهيل أقطاب عمرانية في الهضاب العليا لإحداث توازن مع ولايات الشمال، إلى جانب تحديث الدراسات حسب الواقع والمعطيات.