كشفت مصادر أوروبية مسؤولة، أن مذكرة التفاهم حول الاستراتيجية الشاملة، التي وُقعت وتونس مساء الأحد، ان تونس وافقت على استقبال المهاجرين التونسيين غير نظاميين الموجودين على أراضي دول الاتحاد، والذين سيت ترحيلهم من الدول الأوروبية .
وقال مسؤول أوروبي لم يكشف عن هويته لوكالة آكي الايطالية أن الاتفاقية تنص على قبول تونس "إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، تشمل المواطنين التونسيين فقط، وليس أولئك الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى ممن وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر تونس".
واضاف نفس االمصدر "لا تشمل على وجه التحديد إعادة غير التونسيين الذين مروا عبر تونس، وهذه النقطة تحدثت بشأنها السلطات التونسية بوضوح" مشيرا الى أن الجانب التونسي تمسك بموقفه " حيث لا تنوي تونس أن تصبح دولة تعمل كمركز استقبال للمهاجرين غير النظاميين القادمين من أوروبا، ولهذا السبب تم التركيز في الاتفاقية على الاقتصار على إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين فقط".
وتشدد الاتفاقية على أن "العمل على جبهة الهجرة بدعم من الاتحاد الأوروبي سيتم، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الهدف الرئيسي من المساعدة في هذا البند، تنطوي مذكرة التفاهم على أربعة بنود أخرى)، هو منع عمليات انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية".
ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة ثانية قامت بها الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين برفقة رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجا ميلوني على "تخصيص 105 مليون يورو خلال عام 2023 لمساعدة تونس على إدارة تدفقات الهجرة، ولا سيما من أجل دعم مكافحة شبكات لمهربين، وتسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن ومساعدة التونسيين على إدارة الحدود"، على أن يتم اااسراع في العمل على أساس البرامج القائمة مع تونس وتطبيقها قدر الإمكان، لتبدأ الأموال بالتدفق على الفور " ، على أن يتم تخصيص 150 مليون يورو لدعم المالية العامة التونسية في عام 2023، والعمل على ضمان استخدام هذه الأموال بأكبر قدر ممكن من الفعالية
وتعهد الاتحاد الأوروبي بضخ موارد إضافية للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس لتمويل برامج في مجالات مختلفة، بقيمة 900 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية المرتبطة بإبرام الاتفاقية بين تونس وصندوق النقد الدولي، اضافة الى سلسلة من القروض للبنية التحتية البحرية، مثل الكابل الذي سيربط بنزرت بشبكة ميدوزا للألياف الضوئية، والذي يربط تونس بالاتحاد الأوروبي ، بتمويل يصل الى 350 مليون أورو.