شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري ماي وجوان 2023.
وجاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم، أن الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة قاموا بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع، يضيف البيان أكد الوزير أنه "وبناءً على البيانات الشهرية المقدمة إلينا، لاحظنا بارتياح أن الدول الأعضاء في أوبك + قد احترمت تمامًا مستوى الإنتاج المطلوب. وكذلك الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أفريل الماضي قد أوفت بالتزاماتها بالكامل، ولقد أدت القرارات التي اتخذناها في أوبك +، بشكل جماعي وفردي، إلى عكس الاتجاه النزولي وتقليل التقلبات واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية. ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بحذر ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير ".
وأضاف الوزير مؤكدا " أنه وحتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول، فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق، ولا سيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئي JMMC سية، وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم. أما بالنسبة للعرض، يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين. ".
كما أشار الوزير، "أعلنا في بداية جويلية، إن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أوت 2023. ويأتي هذا التخفيض بالإضافة إلى ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا لنفس الفترة من أجل استقرار سوق النفط. ".
وأخيرًا، كشف وزير الطاقة والمناجم، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، " قررت الاجتماع في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية ".