صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-290 المؤرخ في 3 أغسطس 2023، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 12 يونيو 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره, الموقع من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن.
ويتولى المجلس مهام المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها، واقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.
ومن مهام المجلس، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي, اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجة، وكذا صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
كما يضطلع بدراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية، مع اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير.
ويرأس المجلس الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ويتشكل من 12 وزيرا، بالإضافة إلى ممثل محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رئيس الفرقة الوطنية الفلاحة، رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.
وفي إطار الرقمنة، سيتم إنشاء لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير، تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين، حيث تمثل هذه المنصة أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن المجلس يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أشرف يوم 31 يوليو الماضي على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات.