كشف وزير الزراعة والتنمية المحلية، محمد عبد الحفيظ هني، أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 7,14 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB) ، ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي حوالي 2,7 مليون شخص.
وقال هني في كلمة له خلال إشرافه بمعية خالد حنيفات، وزير الزراعة الأردني على إفتتاح فعاليات أشغال منتدى بين المتعاملين الإقتصادين الجزائريين والأردنيين، بالغرفة الوطنية للفلاحة (سفاكس) الجزائر العاصمة، أن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2022 حوالي 4.500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.
وأضاف، أنه تم تحقيق هذه النتائج بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منها رفع دعم انتاج المواد الاستراتجية، مراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف إلى عصرنة الانتاج. بالإضافة إلى تطهير العقار الفلاحي، وضع إطار خاص بتحفيز الاستثمار الفلاحي المهيكل والرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع.
وفيما يخص الاستثمار الفلاحي المهيكل، تم انشاء هيئة مختصة في ترقية الاستثمار في انتاج وتحويل المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي (الحبوب، الزراعات السكرية والزيتية، الاعلاف) بتثمين القدرات الكامنة في مناطق الجنوب وهي: ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية" الذي تم تفعيله في أفريل 2021، ولدعم هذه الدينامكية تم استحداث شبكة من المنصات اللوجستية على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيئة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية، مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج الوطني والتصدير، يضيف الوزير.
وأكد هني أن فرص الاستثمار الفلاحي لا تقتصر فقط على مجال الانتاج والتحويل والثمين، بل هناك مجالات أخرى مهمة ومربحة للمستثمرين.
أخص بالذكر مجال البحث ونقل التكنولوجيا لا سيما فيما يتعلق بتطوير التقنيات الحيوية (زراعة الانسجة في مجال الخضروات، التحسين الوراثي، نقل الأجنة، التلقيح الاصطناعي...الخ).
وحسب وزير الفلاحة، خصص هذا اللقاء لإستعراض الفرص وامكانيات الاستثمار المشتركة مع الجانب الأردني في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية في إطار قانون الاستثمار الجديد، لتجسيد خريطة الطريق الجزائرية الأردنية، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة يوم 21 فيفري 2023، بمناسبة زيارة وفد اردني متنوع للجزائر.