قال مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون، أن الوزارة منحت لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة".
وأكد عقون للإذاعة الجزائرية، أن حدوث انتعاشة حقيقية في سوق السيارات في الجزائر خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التدابير والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الإنتاج والاستيراد.
واضاف أنه "حاليا هناك 24 متعاملا من بين ال 44 المعتمدين من قبل الوزارة تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف برخصة احترام ومطابقة الشروط، وينتظر أن يحصل بقية المتعاملين ال 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية"، موضحا بأن "الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي".
وكشف عقون أن "الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي، وتصدرتها العلامات التجارية المعروفة " فيات" و"شيري" و"أوبل" و"جاك" وكذلك "جيلي" التي كانت مبرمجة في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل، بسبب عوامل جيو-سياسية مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر".
وفي تقييم أولي لمسار هذه العملية، خصوصا وتذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، قال عقون "الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلافا ماليا قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون ال 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين".
واسترسل عقون قائلا "هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الاستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد، وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر، ونحن اليوم على مستوى الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم، وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط".