من بين المسارات التي تجسد استراتيجية السلطات العمومية الاقتصاديةتلك المتعلقة بتثمين وتطوير قطاع المناجم، تحقيقا لهدفين، الأول هو تغطية الاحتياجات الوطنية من مختلف المواد وعلى رأسها الحديد، الإسمنت، والفوسفات والزنك والرصاص، والهدف الثاني الإسهام في تنمية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، خاصة أنّ الإحصائيات الأخيرة تؤكد على أنّ منتجات الحديد والإسمنت تحوز حصة الأسد منها.
وموازاة مع احتفاء الجزائر بالذكرى 58لتأميم المناجم الموافق ل6 ماي 1966، تسطّر السلطات العمومية مخططا لبعث القطاع، من خلال إطلاق مشاريع كبرى مهيكلة بهدف المساهمة بطريقة جوهرية في تنويع الاقتصاد الوطني، باعتبار قطاع المناجم من بين المجالات ذات الأولوية، وبهدف إعادة تنشيط القطاع والسماح له بأن يقدم مساهمة أكبر في نمو الاقتصاد الوطني.
وترتكز توجهات قطاع الطاقة والمناجم على تثمين أهم الأقطاب وهيمنجم غار جبيلات الذي يعد قطبا واعدا في منطقة الجنوب الغربي للبلاد، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 3 مليار طن من خام الحديد، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال.أما القطب الثاني، فيخص منجم واد أميزورالذييحوز احتياطياب54 مليون طن، من بينها 34 مليون طن خام اقتصادي موجه للإنتاج، يمنح البلاد 170 ألف طن من الزنك المركز، و130 ألف طن من الرصاص المركز.
بالمقابل، فإن القطب الثالث الذي يمثل الجنوب الشرقي،يخص منجم الفوسفات بمنطقة الحدبة في ولاية تبسة، والذي تبلغ احتياطياته نحو 2,8 مليار طن من الفوسفات، الأمر الذي يقرب من 5,4 مليون طن من الأسمدة كل عام،ويتيح استغلال وتحويل هذه المادة الأولية (الفوسفات) على مستوى منطقة تبسة، ثم سوق أهراس وسكيكدة والتوجه نحو تصديره عبر ميناء عنابة.وإلى جانب هذه المناجم،فإن الجزائر تمتلك مكامن من المنغنيز "قطارة" بمخزون يفوق 2.9 مليون طن،ومناجم مواد مثل ال"بنتونيت"و"الباريت".
وتتوفر الجزائر على ثروات معدنية يقدرهاالخبراء ما بين 900 و1000 مورد معدني جوفي، منها الحديد والفوسفات والزنك والذهب والمنغنيز،والرصاص وكذا الكوبالت،والذهب،وتعول الجزائر على الموارد الطبيعية والاحتياطات المنجمية لكسب رهان تنويعالاقتصاد،حيث يمثل هذا المخزون ورقة رابحة.