قال وزير الداخلية، إبراهيم مرّاد، بأن احتضان أحد ولايات الهضاب العليا للملتقى الوطني حول الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة وثلة من الاطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين، يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات، يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها، مضيفا "وفي ذلك نلمس أحد تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية القائمة على تعميم التنمية وفق مبدأ الانصاف والاستدامة، وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وإيلاء العناية الخاصة لمناطق الهضاب العليا والجنوب، لما تكتنزه من مقدرات تمكّنها من تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة".
وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب مرّاد، على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة، من خلال حزمة قرارات هامة بادر بها رئيس الجمهورية، على غرار احداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي، وكذا برنامج مناطق الظل وأثرها المباشر على المواطن، سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية، دون اغفال البرامج التكميلية للتنمية المقرّرة لفائدة عدد من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.
أما المحور الثاني من الاستراتيجية تلك فيتعلق، يضيف وزير الداخلية، بالتأهيل الاقتصادي لمختلف الأقاليم من خلال منح كل العناية لتوسيع الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من خلال تعزيز جاذبية الأقاليم وزيادة تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات المنتجة، و"قد تجلّى هذا من خلال المكانة المحورية والأهمية الخاصة التي منحها رئيس الجمهورية لدور لولاة باعتبارهم مركز السلطة على المستوى المحلي لاسيما من خلال اضطلاعهم بالمتابعة الحثيثة والمرافقة المستمرة والتدخل الفعال في التجسيد الناجع والميداني للقرارات التي تتخذها السلطات العمومية على المستوى المركزي، إلى جانب استعادة أدوارهم كقوة اقتراح ما يساهم في إيجاد الحلول الفعالة والمستدامة".
وتحدث إبراهيم مرّاد في كلمته لدى افتتاح ملتقى الزراعات الاستراتيجية بالنعامة، عن دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنّيه، لتشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وكذا الرفع من الانتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وكذا تشجيع انتاج اللحوم والألبان محليًا مع تشجيع الفروع الخلاقة الثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية، و"قد رافق ذلك مختلف الاصلاحات التي توجت بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له"
وعكفت السلطات العمومية على دعم مختلف البرامج الموجهة لولايات الهضاب العليا من خلال تقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية، وتكريس عدد من التحفيزات قصد دعم الحركية الاستثمارية لاسيما بالولايات التي تحظى بمؤهلات واضحة والتي عرفت قفزة نوعية في المجال الفلاحي، حسب تأكيد الوزير.