أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الأربعاء، عن سحب مشروع قانون المالية لعام 2024- 2025 المتضمن زيادات جديدة في الضرائب في أعقاب احتجاجات عارمة تطورت إلى أعمال عنف دامية أمس الثلاثاء.
وقال روتو في خطاب متلفز للأمة ألقاه غداة المظاهرات المناهضة للمشروع: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه".
وتابع الرئيس الكيني أنه و"بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون أبدى المواطنون رفضهم له على الشكل الذي طرح به، وللأسف تم تسجيل خسائر بشرية وتدمير للممتلكات"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات المطالبة بإلغاء مشروع القانون "تم اختراقها واختطافها".
وأدى تصويت نواب البرلمان على نص القانون أمس الثلاثاء إلى اندلاع مظاهرات في العاصمة نيروبي و35 مدينة أخرى خلفت عددا من القتلى وذلك جراء فتح الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام البرلمان.
وحذر الرئيس الكيني من أن الحكومة "سوف تتعامل مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة البلاد على أنه خطر وجودي على الجمهورية. وبالتالي سوف نقوم برد شامل وفعال وسريع على أحداث (الثلاثاء) التي تتسم بالخيانة".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع ما اعتبرته "حالة طوارئ أمنية".
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة، حيث مكتب ومقر إقامة الرئيس، غدا الخميس.
وفاز وليام روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز مقابل الحصول على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.