في وقت سعى الكيان الصهيوني إلى إبراز قربه من تحقيق أهداف حربه العدوانية على قطاع غزة، المتمثلة في هزيمة المقاومة عسكريا وإعادة الرهائن، يجد نفسه على مشارف الشهر العاشر من العدوان أمام مقاومة برزت كقوة قادرة على الصمود وشن هجمات على طريقة حرب العصابات والحرب اللامتوازية ونفوذها في قطاع غزة الذي يبقيها.
بعد قرابة عشرة أشهر من عدوان غير مسبوق يشنه أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، تظل المقاومة الفلسطينية رقما صعبا في معادلة الصراع، حيث نجحت في إلقاء الكرة في ملعب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة ووضعته تحت ضغط هائل، في مشهد كان يصعب تصوره في بداية الحرب.
فقد فشل نتياهو في تسويق وهم الانتصار في رحلته الأمريكية، خاصة أن الخطاب الذي حضر له اللوبي الصهيوني "ايباك" لم يرق إلى مستوى آماله الخائبة في واشنطن، فقد امتنع نصف الديمقراطيين تقريبا من أعضاء الكونغرس عن الحضور، ومنهم من وصف نتنياهو بمجرم الحرب الكذاب، على غرار العضو عن الحزب الديمقراطي سوندرز، يضاف إلى ذلك المواقف المعلنة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي حثت نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس والمقاومة حتى يتمكن عشرات الأسرى من العودة إلى ديارهم.
بالمقابل، كان لوقع المظاهرات التي رافقت الخطاب الذي ألقاه نتنياهو خارج مبنى الكونغرس ومن ضمن المشاركين فيها عدد من اليهود المتدينين، صدى سلبي ورسالة وجهت للكيان، يضاف إلى ذلك إقرار المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على نتنياهو واعتبار محكمة العدل الدولية وجود الكيان في الأراضي المحتلة غير شرعي ونظامه يقوم على التمييز العنصري، ما يكرس عزلة الكيان.
بالمقابل، أفسدت المقاومة الفلسطينية مخططات الكيان، من خلال إستراتيجيتها على أساس احتواء المجهود العسكري الصهيوني، رغم حجم الدمار الذي ألحقه الكيان بالقطاع وعدد الشهداء المدنيين، حيث ظلت محافظة على وضعيتها السياسية وترسيخ أهداف عملية طوفان الأقصى بوقف مسار تصفية القضية الفلسطينية ووضع حد لمخططات حكومة اليمين التهويدية في القدس والضفة الغربية والتصدي للعدوان في كافة المناطق بغزة، بل إن تطور عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يثير تحديات كبيرة في أوساط قيادة العدو الصهيوني بكل مستوياتها، مع التوجه إلى تغيير قواعد الاشتباك في الضفة الغربية أيضا، إلى جانب توسيع دائرة المواجهة، لاسيما على مستوى الجبهة الشمالية، التي أضحت تشكل صداعا حقيقيا للكيان، إلى جانب تحركات أنصار الله الحوثي على مستوى بحر العرب والبحر الأحمر.
كما مثّل إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية نقطة لصالح الطرف الفلسطيني، لاسيما أنه تضمن تأكيد الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية "كافة في إطار منظمة التحرير" والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس "طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه "وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة" وأن يتم تشكيل "حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني"، وهو ما يعزز الموقف التفاوضي الفلسطيني.